حققت الهيئة العامة للغذاء والدواء في المملكة العربية السعودية ارتفاعًا قياسيًا في عدد المصانع والمستودعات الخاضعة لإشرافها خلال عام 2024م، حيث وصل العدد إلى 7750 منشأة مرخصة، بزيادة نسبتها 82% مقارنة بعام 2023م. ويعكس هذا النمو الكبير جهود الهيئة في تعزيز الرقابة على قطاعات الغذاء والدواء ومنتجات التجميل والأجهزة الطبية وغيرها، مما يدعم تحقيق أهدافها الاستراتيجية في ضمان سلامة وجودة المنتجات للمستهلكين.
نمو غير مسبوق في قطاع الغذاء
شهد قطاع الغذاء نموًا ملحوظًا خلال عام 2024م، حيث تم منح تراخيص لـ 693 مصنعًا جديدًا و3857 مستودعًا. هذه الأرقام تعكس زيادة كبيرة في الاستثمارات الموجهة نحو هذا القطاع الحيوي، والذي يلعب دورًا محوريًا في تعزيز الأمن الغذائي في المملكة. كما يبرز هذا النمو حرص الهيئة على توفير بيئة تنظيمية محفزة للاستثمار.
قطاع الدواء والأجهزة الطبية يشهدان تطورًا
وفي قطاع الدواء، تم منح تراخيص لـ 8 مصانع و565 مستودعًا جديدًا، بينما شهد قطاع الأجهزة والمستلزمات الطبية تراخيص لـ 24 مصنعًا و1405 مستودعات. هذه الزيادة تدل على توجه المملكة نحو تعزيز الصناعات الدوائية والطبية، مما يعزز الاعتماد المحلي ويقلل من الحاجة إلى الاستيراد. كما يؤكد ذلك سعي الهيئة لتوفير منتجات آمنة وفعالة للمرضى.
توسع في قطاعات أخرى
كما شهدت قطاعات أخرى نموًا ملحوظًا خلال عام 2024م، منها:
– منتجات التجميل: تم الترخيص لـ 42 مصنعًا و857 مستودعًا.
– الأعلاف: منحت الهيئة تراخيص لـ 29 مصنعًا و270 مستودعًا.
– المختبرات الخاصة: تم ترخيص 9 مختبرات جديدة تعمل تحت إشراف الهيئة.
هذه الزيادات الكبيرة في عدد المنشآت المرخصة تعكس نجاح الهيئة العامة للغذاء والدواء في تحقيق أهدافها الاستراتيجية، وتؤكد التزامها بتطوير قطاعاتها الخاضعة للإشراف. كما تسهم هذه الجهود في تعزيز الاقتصاد الوطني وتوفير فرص عمل جديدة، مع ضمان جودة وسلامة المنتجات للمستهلكين في مختلف المجالات.
