رصدت وزارة العدل تصريحًا في إحدى وسائل الإعلام لأحد المحامين المرخصين تضمن معلومات مضللة حول عقوبة منع الوقوف أمام المنازل. وأوضحت الوزارة أن التصريح لا يستند إلى أي أساس قانوني، مؤكدة أن المادة الخامسة من نظام حماية المرافق العامة لا علاقة لها بالموضوع، وأن نظام المعاملات المدنية هو المرجع في مثل هذه القضايا.
التصريح المضلل والرد الرسمي
في إطار حديثه عن عقوبة منع الوقوف أمام المنازل، أدلى أحد المحامين بتصريح تضمن معلومات غير دقيقة. وأكدت وزارة العدل أن المادة الخامسة من نظام حماية المرافق العامة، التي استند إليها المحامي في تصريحه، لا علاقة لها بالموضوع. وأشارت الوزارة إلى أن نظام المعاملات المدنية هو الذي ينظم الأحكام المتعلقة بالحقوق، بما في ذلك حق الارتفاق.
الإجراءات النظامية المتخذة
أكدت وزارة العدل أنها ستتخذ الإجراءات النظامية اللازمة بحق المحامي الذي أدلى بالتصريح المضلل. وسيتم إحالته إلى التحقيق استنادًا إلى نظام المحاماة ولائحته التنفيذية، بالإضافة إلى قواعد السلوك المهني. وتأتي هذه الإجراءات ضمن جهود الوزارة للحفاظ على سلامة الممارسة القانونية وضمان التزام المحامين بالأنظمة.
دعوة للالتزام بالأنظمة
تدعو وزارة العدل جميع المحامين إلى الالتزام بالأنظمة واللوائح والقواعد المنظمة للمهنة. كما أكدت أنها لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات اللازمة لضبط أي ممارسات أو سلوكيات مخالفة. وتأتي هذه الدعوة في إطار حرص الوزارة على تعزيز الثقة في النظام القضائي والمهني.
فيما يلي بعض النقاط الرئيسية التي يجب على المحامين مراعاتها:
- الالتزام التام بالأنظمة واللوائح القانونية.
- تجنب تقديم معلومات مضللة أو غير دقيقة.
- احترام قواعد السلوك المهني والأخلاقي.
- التعاون مع الجهات الرسمية في حال وجود أي استفسارات قانونية.
