اعتمدت وزارة البلديات والإسكان دليلاً استرشادياً لضبط إجراءات الرقابة على السكن الجماعي للأفراد، بما يضمن الالتزام بالضوابط الصحية والتنظيمية. يشمل الدليل آليات تنفيذ الجولات الرقابية، والتعامل مع المخالفات عبر لجان دائمة تُنفذ جولات ربع سنوية مع الاستفادة من منصة “ممتثل” الذكية. كما يتم التعامل مع البلاغات خلال خمسة أيام عمل، مع تحرير محاضر ضبط المخالفات واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان تطبيق المعايير المطلوبة.
آليات تنفيذ الجولات الرقابية
تنفذ اللجان الدائمة في المناطق والمحافظات جولات رقابية دورية وفق جداول عمل معتمدة، مع إجراء جولة ربع سنوية لكل رخصة سكن جماعي. كما تُستخدم بلاغات المواطنين والمسوحات الميدانية لاستهداف المخالفات. وتستفيد اللجان من منصة “ممتثل” لتحديد أولويات الجولات وتغطية المخالفات المحتملة بفاعلية.
الإجراءات المتخذة حيال المخالفات
في حال اكتشاف مخالفات، يتم تحرير محاضر ضبط معتمدة دون الحاجة إلى حضور المخالف إلا في حالات معينة. إذا رفض المخالف التعاون، يتم إعداد محضر وإحالته للجهات المختصة. كما يتم إثبات البلاغات في المحاضر وإبلاغ الجهات المعنية بالمخالفات التي تقع خارج نطاق اختصاص اللجان.
العقوبات والغرامات المفروضة
فرضت الوزارة نظاماً متدرجاً للعقوبات والغرامات على مخالفات السكن الجماعي للأفراد، ومنها:
- غرامة تصل إلى 10 آلاف ريال لممارسة النشاط دون ترخيص.
- غرامة تصل إلى 8 آلاف ريال لعدم توفير غرف إسعافات أو عيادات طبية حسب الطاقة الاستيعابية.
- غرامات تتراوح بين 5 آلاف إلى 1000 ريال لعدم الالتزام بالمساحة المحددة، أو توفير دورات مياه كافية، أو وجود تشققات في المبنى.
- غرامات تبدأ من 800 ريال لعدم تغطية خزانات المياه والصرف الصحي، أو عدم توفر وسائل التكييف.
- غرامات تصل إلى 3 آلاف ريال لعدم توفير غرف عزل، أو مصادر كهرباء ومياه صالحة للشرب.
وتم التأكيد على ضرورة التنسيق مع النيابة العامة في الحالات التي تستوجب عقوبات جنائية، مع رفع الوثائق الداعمة لتحريك الدعاوى الجزائية.
