اعتمدت وزارة البلديات والإسكان دليلاً استرشادياً لتنظيم الرقابة على السكن الجماعي للأفراد، يوضح آليات الجولات الرقابية والتعامل مع المخالفات. يأتي ذلك ضمن جهود الوزارة لتعزيز الامتثال للضوابط الصحية والتنظيمية. وفرضت غرامات مالية تصل إلى 10 آلاف ريال للمخالفين الذين يمارسون النشاط دون ترخيص أو بعد انتهاء الرخصة. كما خصصت غرامات لعدم توفير غرف إسعافات أولية أو عيادات طبية في المساكن ذات السعة الكبيرة.
المخالفات المتعلقة بالاستخدام الخاطئ
تشمل المخالفات استخدام السكن الجماعي لغير الغرض المخصص له، مثل استخدامه كمسكن عائلي وأفراد في نفس الوقت. كما تشمل عدم الالتزام بالمساحة المحددة للفرد أو عدم توفر دورات مياه كافية. وتتراوح الغرامات من ألف إلى 5 آلاف ريال، مع تطبيق عقوبات إضافية في حال وجود تشققات أو تسربات تؤثر على سلامة الساكنين.
مخالفات عدم وجود غرفة العزل
تفرض الوزارة غرامات تصل إلى 3 آلاف ريال في حال عدم توفير غرفة عزل مجهزة للساكنين الذين تظهر عليهم أعراض مرضية. كما تشمل العقوبات عدم وجود نوافذ سليمة في غرف النوم أو عدم وجود شبك معدني دقيق لمنع دخول الحشرات. هذه الإجراءات تهدف إلى ضمان بيئة صحية وآمنة للساكنين.
إلزامية توفر الكهرباء والمياه
تشدد الوزارة على ضرورة توفير مصادر كهرباء ومياه صالحة للشرب في المساكن الجماعية. وتطبق غرامات تصل إلى 4 آلاف ريال في حال عدم الالتزام بهذه المتطلبات. كما تشمل العقوبات عدم توفير مطابخ أو غرف استراحة بمساحة كافية، وعدم فصل سكن النساء عن الرجال في المساكن المشتركة.
الإضاءة والتهوية
تُفرض غرامات تصل إلى ألفي ريال في حال وضع حواجز تقلل من الإضاءة والتهوية أو عدم توفر صناديق إسعافات أولية. كما تشمل العقوبات تدني مستوى النظافة العامة وعدم وجود عقود صيانة أو مكافحة حشرات. تهدف هذه الإجراءات إلى ضمان بيئة نظيفة وآمنة للساكنين.
إبراز الرخصة
يتم معاقبة المخالفين بغرامات تصل إلى 1000 ريال في حال عدم إبراز الرخصة أو عدم وضوح بياناتها. تشمل العقوبات أيضاً عدم صيانة الأرضيات أو الأبواب، وعدم توفر إضاءة وتهوة كافية. كما تُفرض عقوبات على عدم وجود مشرف سعودي مسؤول عن السكن ولديه معرفة باشتراطات السكن الجماعي.
هذه الإجراءات تعكس جهود وزارة البلديات والإسكان لضمان التزام المساكن الجماعية بالمعايير الصحية والتنظيمية، مما يساهم في توفير بيئة آمنة وصحية للساكنين.
