
تعد قضية المياه من أهم التحديات العالمية التي تتطلب تعزيز التعاون الدولي وتبني استراتيجيات شاملة لضمان إدارتها المستدامة. دعت المملكة العربية السعودية خلال فعاليات المنتدى العالمي للمياه 2027 إلى تكثيف الجهود لمواجهة هذه التحديات، مؤكدةً على أهمية تحقيق أهداف التنمية المستدامة. يأتي ذلك في إطار استضافة المملكة لأول مرة للمنتدى في منطقة الشرق الأوسط، حيث ألقى وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن الفضلي كلمة أبرز فيها الجهود السعودية في إدارة الموارد المائية.
استراتيجيات إدارة المياه في المملكة
أكد الوزير الفضلي أن المملكة تعمل على تبني استراتيجية وطنية شاملة لإدارة المياه، تشمل مراحل الإنتاج والنقل والتخزين والمعالجة وإعادة الاستخدام. كما ذكر أن المملكة أطلقت وثيقة لدراسة الطلب على المياه حتى عام 2050، مع التركيز على الجوانب البيئية والاجتماعية واقتصاديات المياه، بما يتماشى مع رؤية السعودية 2030. بالإضافة إلى ذلك، أشار إلى إنشاء مركز دولي لأبحاث المياه لدعم الأبحاث التطبيقية في مجالات الأمن المائي والتلوث المائي.
دور المملكة في تعزيز التعاون الدولي
أبرزت المملكة جهودها الإقليمية والدولية من خلال تأسيس المنظمة العالمية للمياه، والتي تهدف إلى تعزيز التكامل بين الدول والمنظمات لمعالجة تحديات المياه. كما دعا الوزير الفضلي المشاركين في المنتدى إلى تبادل الخبرات في مجال الإدارة المتكاملة لموارد المياه وتطوير الممارسات التقنية، مؤكدًا على أهمية العمل المشترك لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
محاور رئيسية في المنتدى العالمي للمياه
أوضح رئيس مجلس المياه العالمي لويك فوتشون أن المنتدى ركز على ثلاثة محاور رئيسية:
- الماء للصحة: ضمان الوصول إلى مياه نظيفة للجميع.
- الماء للطعام: تعزيز الزراعة المستدامة.
- التوازن بين الماء للناس والطبيعة: تحقيق الاستدامة البيئية.
كما أشار إلى أن تنفيذ هذه الأولويات يعتمد على الابتكار والحوكمة والتمويل، مع التركيز على التقنيات المتقدمة مثل استمطار السحب وإعادة تدوير مياه الصرف الصحي.
بدوره، أوضح الدكتور عبد العزيز الشيباني، وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة، أن المنتدى يعد منصة دولية لتبادل الأفكار والتجارب في مجال إدارة المياه، مؤكدًا على أهمية العمل الجاد لإيجاد حلول حقيقية لتحديات المياه العالمية. يُذكر أن المنتدى العالمي للمياه 2027 يُقام للمرة الأولى في الشرق الأوسط، ويُعد فرصةً لتعزيز التعاون الدولي لتحقيق الإدارة المستدامة لموارد المياه.