عالجت وزارة التجارة 158,976 بلاغًا تجاريًا خلال الربع الأول من عام 2025، مع تحقيق متوسط مدة معالجة قياسية ليوم عمل واحد للبلاغ الواحد. تصدرت مخالفات المتاجر الإلكترونية قائمة البلاغات، بينما أصدرت الوزارة آلاف تراخيص التخفيضات التي شملت ملايين المنتجات. كما تلقت الوزارة 119,843 بلاغًا خارج نطاق اختصاصها، مؤكدة التزامها بحماية حقوق المستهلكين.
أبرز المخالفات التي تم معالجتها
سجلت مخالفات المتاجر الإلكترونية أعلى عدد من البلاغات بواقع 69,492 بلاغًا، تلتها بفارق كبير مخالفات الاختلافات التعاقدية المرتبطة بأنظمة حماية المستهلك (15,959 بلاغًا)، ومخالفات عدم الالتزام بسياسات الاستبدال والاسترجاع (10,466 بلاغًا). وتضمنت المخالفات الأخرى:
– الغش التجاري (7,697 بلاغًا).
– عدم استلام السلعة أو الامتناع عن توفير الصيانة (4,499 بلاغًا).
– عدم قبول السلعة المشمولة بالضمان (4,143 بلاغًا).
إعادة فتح البلاغات وإجراءات المراجعة
أعادت الوزارة فتح 12,525 بلاغًا، أي ما نسبته 4,5% من إجمالي البلاغات الواردة. بعد المراجعة، ثبت وجود حق للمستهلك في 1,851 بلاغًا فقط، بنسبة 0,66% من إجمالي البلاغات. وشددت الوزارة على التزامها بفحص جميع البلاغات بدقة لضمان تطبيق الأنظمة بشكل عادل.
تمكين المنشآت التجارية وتراخيص التخفيضات
عملت الوزارة على تسهيل حصول المنشآت التجارية، سواء المكانية أو الإلكترونية، على تراخيص التخفيضات إلكترونيًا. ويسمح النظام للمنشآت بحصولها على رصيد تخفيضات سنوي يصل إلى 90 يومًا، مع إمكانية تراخيص إضافية للتخفيضات الموسمية. وفي الربع الأول من عام 2025، أصدرت الوزارة 6,474 ترخيصًا، غطت 17,256,771 منتجًا مخفضًا في فئات مثل:
– المواد الغذائية.
– الأزياء.
– الأجهزة الإلكترونية.
– الأدوات المنزلية.
وأكدت الوزارة في ختام تقريرها على أولوية حماية حقوق المستهلك، ودعت الجميع للإبلاغ عن أي مخالفات عبر تطبيق “بلاغ تجاري” أو الاتصال بالرقم الموحد 1900، لتمكين فرق الرقابة من اتخاذ الإجراءات اللازمة.
