
قالت الرئاسة الفلسطينية إن الدعوات التي أطلقها الكنيست الإسرائيلي لفرض السيادة وضم الأراضي الواقعة تحت الاحتلال تعتبر انتهاكاً مرفوضاً ومداناً من قبل الجانب الفلسطيني، مشيرة إلى أن هذه الإجراءات تتعارض بالكامل مع القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، التي تنص على أن الطريق لتحقيق السلام والاستقرار يكمن في إقامة دولة فلسطينية مستقلة. كما شددت الرئاسة الفلسطينية على أن جميع أشكال الاستيطان الإسرائيلي داخل الأراضي الفلسطينية لا تتمتع بأي شرعية قانونية.