في إطار الجهود المستمرة لحماية التنوع البيولوجي والمحافظة على الثروات الطبيعية؛ فقد أعلن الأمن البيئي عن تطبيق غرامة مالية مشددة لمن يخالف قوانين صيد “القمرى”، كذلك تأتي هذه الخطوة كجزء من استراتيجية شاملة تهدف إلى مكافحة الصيد الجائر الذي يهدد وجود هذه الطيور الجميلة، كما تسعى هذه الإجراءات إلى تعزيز الوعي البيئي بين المواطنين وتشجيعهم على الحفاظ على البيئة المحلية ومواردها الحيوانية مما يعكس التزام المملكة العميق بحماية الطبيعة واستدامتها للأجيال القادمة.
عقوبات من الأمن البيئي ضد صيد القمري
أصدرت القوات الخاصة للأمن البيئي تحذيرًا بالغ الأهمية لكافة المواطنين والمقيمين بشأن ممارسة صيد طائر القمري، كما أكدت على أن الصيد غير القانوني لهذا الطائر سيؤدي إلى فرض عقوبات مالية تصل إلى 1500 ريال على المخالفين.
كذلك تأتي هذه الخطوة كجزء من الجهود المستمرة التي تبذلها القوات الخاصة في سبيل حماية البيئة وتعزيز التنوع البيولوجي في المملكة، ويعتبر طائر القمري من الطيور المهاجرة الحيوية التي تؤدي دورًا رئيسيًا في النظام البيئي مما يتطلب اتخاذ تدابير صارمة لضمان الحفاظ عليه وحمايته من الصيد الجائر.
كما دعت القوات الخاصة جميع الصيادين إلى الالتزام بالقوانين واللوائح المعمول بها مشيرةً إلى أن هناك عقوبات قاسية لمن يخالف القوانين المتعلقة بصيد الطيور، على ذلك أكدت على أن الحفاظ على البيئة هو مسؤولية جماعية تتطلب تعاون الجميع والتقيد بالقوانين لضمان استدامة الموارد الطبيعية للأجيال القادمة.
إجراءات رقابية مشددة لحماية الطبيعة
يعتبر طائر القمري من الطيور الصغيرة التي تنتقل بين مناطق مختلفة خلال فصول السنة بحثًا عن الغذاء والبيئات الملائمة، ويتعرض هذا الطائر للصيد الجائر في بعض المناطق مما يهدد وجوده ويؤثر على التنوع البيولوجي؛ لذلك فإن القوانين المنظمة لصيد القمري تهدف إلى حماية هذا النوع من الانقراض وضمان الحفاظ على دوره في التوازن البيئي.
كذلك فقد أكدت القوات الخاصة للأمن البيئي أنها ستعمل على تعزيز وتعميق جهودها الميدانية لمراقبة كافة الأنشطة المتعلقة بالصيد، كما أشارت إلى أنها لن تتسامح في تطبيق العقوبات الرادعة بحق المخالفين حيث ستقوم بتنفيذ عمليات تفتيش دقيقة ورصد متواصل لضمان الالتزام بالقوانين والأنظمة المعمول بها.
