أكد المهندس أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب أن هناك تفهما نسبيا حاليا من المالك والمستأجر بشأن قضية الإيجار القديم.
وقال السجيني في مقابلة مع برنامج “صالة التحرير” المذاع على قناة “صدى البلد”: “قضية الإيجار القديم كانت معقدة ولكن خلال السنوات الأربعة الماضية كان هناك دور كبير للإعلام والبرلمان، وبدأت تتشكل نسبة من الوعي لدى الطرفين المالك والمستأجر”.
وأضاف: “في السابق حين كنا نتحدث عن القضية كان الطرفين يقومان بالإساءة إلينا ولكن الإساءة تأتي في إطار فهم ورغبة في الحصول على حقوقي أم جهل ورغبة في الحصول على حقي، والآن وصلنا إلى درجة من التفهم لدى الطرفين”.
وتابع: “أنا كمالك أعرف أنه لا يمكن أن أخبر المستهلك بالرحيل بشكل مباشر والمستأجر أصبح يعلم أنه لم يرث العقار وبالتالي هو ليس مالك وبالتالي يجب أن نصل إلى نوع من الموائمة”.
وأوضح: “حكم المحكمة الدستورية جاء ليرفع الحرج عن الجميع، المجلس سلطة مستقلة ولكن الحكم الرشيد فرق بين استقلال السلطات واحترام السلطات واتساق السلطات مع بعضها البعض، ولا يعني أن المجلس سلطة مستقلة أن يضرب بحكم الدستورية عرض الحائط وبالتالي الناس سوف تأخذ الحكم وتذهب إلى القضاء”.
وواصل: “لدي حكم محكمة دستورية وواجب على مجلس النواب تنفيذ الحكم وهو تغيير الأجرة ولكن تغيير الأجرة ونسبة الزيادة واجب على المجلس والدولة المصرية أن نقوم بإغلاق الموضوع وألا يأتي جيل بعدنا ليتحدث فيه”.
وذكر: “حققنا للمالك حقه في التجاري والإداري الاعتباري وبدأ التطبيق ويتبقى المنشآت المهنية مثل عيادات الأطباء ومكاتب المحاماة، وفي تقديري يجب أن يطبق عليه نفس الحكم بمنح مدة 5 سنوات ثم تقوم بتحرير العلاقة وهي نسبة 70-80% من إيرادات العقار”.
وأكمل: “يتبقى السكني الذي يمثل الكم وليس الكيف وله مراكز اجتماعية وإنسانية قبل القانونية سوف يتم تحريك الأجرة بأرقام جيدة وبحد أدني وهناك أفكار طيبة حتى يشعر المالك بالرضا ويشعر أن الدولة أعادت جزءا من حقوقه حاليا وأعادت حقه على المدى المتوسط وفي نفس الوقت حافظت على الاستقرار المجتمعي والأحكام السابقة فيما يخص المستهلك”.
