دعت وزارة التجارة أصحاب الشركات إلى المبادرة بتعديل عقد التأسيس (النظام الأساسي) وفقا لأحكام نظام الشركات الجديد، وذلك عبر منصة الأعمال الإلكترونية، وأشارت الوزارة إلى وجود سبع مزايا تترافق مع هذا التعديل، وفي التفاصيل أكدت الوزارة أن الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر التي تنطبق عليها المعايير يمكنها الاستفادة من إعفاء تعيين مراجع الحسابات تبعا للنظام، كما يمكنها الاستفادة من عدم وجود رسوم مالية للنشر في الوقت الحالي.
تعزيز الخدمات الإلكترونية وتسهيل تعديل عقود التأسيس وفق نظام الشركات الجديد
أشارت وزارة التجارة إلى أهمية الاستفادة الكاملة من الخدمات الإلكترونية المتاحة للشركات من الجهات الحكومية، حيث يمكن التحقق من بيانات عقد التأسيس (النظام الأساسي) إلكترونيا من قبل كلا القطاعين العام والخاص، وأوضحت أن تعديل عقد التأسيس تبعا لأحكام نظام الشركات الجديد يتيح إمكانية تعديل كافة مواد عقد التأسيس الحالي، بالإضافة إلى تعديل عقد تأسيس الشركة بشكل شامل، كما نبهت الوزارة إلى أن الشركات ذات العقود اليدوية والإلكترونية تستطيع تقديم طلب تعديل عقد التأسيس، بالإضافة إلى الشركات الحاصلة على ترخيص من وزارة الاستثمار التي يمكنها أيضا التقدم بطلب لتعديل عقد التأسيس.
شروط تعديل عقد التأسيس وفق نظام الشركات الجديد
أعلنت وزارة التجارة عن الشروط الأساسية اللازمة لتعديل عقد التأسيس وفقا لنظام الشركات الجديد، حيث يتعين تقديم الطلب من قبل الشريك أو المدير أو المفوض، مع ضرورة وجود قرار صادر عن الجمعية العمومية غير العادية للشركات المساهمة والمساهمة المبسطة، كما يجب تقديم الطلب للسجلات الرئيسية للشركات، وأوضحت الوزارة أنه لا يمكن تقديم طلب تعديل عقد التأسيس في الحالات التالية:
- وجود طلبات قائمة لتجديد أو تعديل السجل التجاري تحت المعالجة.
- انتهاء السجل التجاري للشركة.
- وجود طلب تعديل عقد تأسيس قائم لنفس الشركة.
