غرامة جديدة تكشفها الهيئة العقارية عن تقديم معلومات عقارية خاطئة! لن تصدق تصل لكم

في عالم العقارات المتطور، تبرز الحاجة الماسة إلى تنظيم وتقنين الأنشطة العقارية لضمان عدالة وشفافية التعاملات. في هذا السياق، جاءت تصريحات المتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة للعقار، تيسير المفرج، لتسلط الضوء على أهمية الالتزام بالضوابط القانونية في تقديم المعلومات والاستشارات العقارية.

تيسير المفرج أكد في تصريحاته خلال برنامج “يا هلا” على قناة “روتانا خليجية”، أن تقديم المعلومات العقارية دون الحصول على رخصة يعتبر مخالفة قانونية. هذه الخطوة تأتي في إطار السعي نحو تنظيم القطاع وحماية المستثمرين والمستهلكين من المعلومات المضللة أو غير الدقيقة.

عقوبات صارمة لضمان الامتثال

لفت المفرج الانتباه إلى أن العقوبات على هذه المخالفات تتراوح بين الإنذار وغرامات قد تصل إلى 200 ألف ريال. هذه الإجراءات الرادعة تهدف إلى تعزيز الثقة في السوق العقاري وتشجيع الممارسات السليمة.

أوضح المفرج أن الإدلاء بالرأي في مجال العقارات بشكل عام ليس مشكلة، لكن المخالفة تحدث عندما يؤثر هذا الرأي على السوق بطريقة مباشرة. يُبرز هذا التوجيه أهمية التفريق بين النقاشات العامة والتحليلات المؤثرة التي تتطلب معرفة متخصصة وتراخيص رسمية.

تنظيم الأنشطة العقارية وأهميتها

شدد المتحدث على أن الأنشطة العقارية، خاصة في مجال الاستشارات والتحليلات، أصبحت محكومة بقوانين وتنظيمات صارمة. هذه الخطوة تعكس الدور الكبير الذي يلعبه القطاع العقاري في الاقتصاد وأهمية تنظيمه لحماية جميع الأطراف.

أكد المفرج على أن أي معلومات تقدم في سياق العقارات يجب أن تعتمد على تقارير موثوقة مدعومة بالبيانات والإحصاءات. هذه النقطة تعزز من أهمية الشفافية والمصداقية في تقديم المشورة العقارية.

close