توضيح عاجل بشأن العفو الملكي الجديد: هذة الفئات فقط هي من تستحق العفو ولن يناله غيرها

في زمن يزداد فيه الأمل والترقب، يأتي العفو الملكي الجديد لعام 1445/2024 في المملكة العربية السعودية كمبادرة إنسانية عظيمة، تفتح أبواب الأمل للعديد من الأفراد المحتجزين وتمنحهم فرصة ثانية للانخراط في المجتمع بشكل فعال وإيجابي. هذا القرار يشمل فئات متعددة، تنوعت لتشمل كل من:

  1. المديونين: تلك الفئة التي وجدت نفسها وراء القضبان ليس بسبب جرائم، بل نتيجة مشاكل مالية وديون متراكمة.
  2. كبار السن: يستهدف العفو رجالاً فوق سن الستين ونساء فوق الخمسين.
  3. الأحداث دون سن الثامنة عشرة: الشباب هم مستقبل الأمة، وشمولهم في هذا العفو يعطيهم فرصة لإعادة تشكيل مستقبلهم.
  4. ذوي الإعاقة: إدراكًا لتحدياتهم الخاصة، شمل العفو أيضاً الأشخاص ذوي الإعاقات المتوسطة والشديدة.

معايير الأهلية للعفو شروط استحقاق الفرصة الثانية

لضمان التطبيق العادل والفعال لهذا العفو الملكي، حددت السلطات مجموعة من الشروط الأساسية للمؤهلين للاستفادة منه، وهي:

  1. يجب أن يكون المستفيد من العفو بعيدًا عن جرائم القتل، التعذيب أو العنف الأسري.
  2. يشترط أن يكون السجين قد أمضى نصف مدة عقوبته على الأقل.
  3. التعامل الحسن مع الآخرين داخل السجن يعد مؤشرًا على التغيير الإيجابي.
  4. يجب أن يكون السجين قد شارك في برامج إعادة التأهيل والتوجيه، دليلاً على رغبته في التحسن والتغيير.

استثناءات العفو الخطوط الحمراء في العدالة

في ظل العفو الملكي الذي يعد بشرى للكثيرين، من المهم أيضًا التركيز على تلك القضايا التي يقف القانون بحزم ضدها، مؤكدًا على أهمية الحفاظ على الأمن والاستقرار في المملكة العربية السعودية. تشمل الاستثناءات من العفو الملكي الفئات التالية:

  1. جرائم الاعتداء الجنسي والعنف الأسري: يأتي في مقدمة القضايا المستثناة جرائم الاعتداء الجنسي ضد الأطفال والعنف الأسري ضد النساء والأطفال، معبرة عن رفض المجتمع والدولة التام لهذه السلوكيات.
  2. توزيع وتجارة المخدرات: تعتبر هذه الجرائم من أبرز المحظورات، نظرًا لتأثيرها السلبي الشديد على الصحة العامة والأمن الاجتماعي.
  3. الجرائم المالية والاقتصادية: تشمل هذه الفئة جرائم مثل الاحتيال المالي وغسيل الأموال، والتي تهدد النظام الاقتصادي وتشوه سمعة البلاد على الصعيد الدولي.
  4. الجرائم الخاصة بالأمن الوطني: تعتبر الجرائم الإرهابية والتي تمس الأمن الوطني من أخطر القضايا التي تُستثنى من العفو، إذ تعكس التزام الدولة بحماية أمنها واستقرارها.
  5. الجرائم الجنائية الخطيرة: تشمل هذه الفئة جرائم القتل، الاغتصاب، والسرقة المسلحة، والتي تعتبر من الجرائم الجسيمة التي تهدد الأمن والسلامة العامة.
close