الامن العام يعلن القبض علي اكثر من 18 الف مقيم مخالف و7 سعوديين بتهمة الخيانة بعد قيامهم بهذة المخالفة الجديدة! ويتوعد بالمزيد هذا الاسبوع علي هذة المنطقة

في الفترة ما بين 1 إلى 7 فبراير 2024، شهدت مناطق المملكة العربية السعودية تنفيذ حملات ميدانية مشتركة غير مسبوقة، هدفت إلى تعزيز الأمن والنظام داخل حدود الدولة. هذه الحملات، التي تمت بمشاركة عدة جهات حكومية، أسفرت عن نتائج مبهرة في مجال ضبط المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود.

خلال هذه الفترة القصيرة، تم ضبط ما مجموعه 18,901 مخالف، توزعوا بين 11,419 مخالفًا لنظام الإقامة، و4,533 مخالفًا لنظام أمن الحدود، و2,949 مخالفًا لنظام العمل. الأرقام تعكس الجهود الكبيرة والمنسقة للحفاظ على أمن واستقرار المملكة.

تنوع جنسيات المخالفين وإجراءات الضبط

من بين المقبوض عليهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة، كان هناك 1,051 شخصًا، يمثلون مزيجًا من الجنسيات، حيث بلغت نسبة اليمنيين 41%، والإثيوبيين 57%، مع 2% يمثلون جنسيات أخرى. كما تم ضبط 145 شخصًا في محاولة للخروج من المملكة بطرق غير قانونية.

الجهات الأمنية لم تكتفِ بضبط المخالفين فحسب، بل تعقبت أيضًا الشبكات التي تسهل عمليات الهجرة غير الشرعية، حيث تم ضبط 10 أشخاص متورطين في نقل وإيواء وتشغيل المخالفين.

إجراءات متبعة وعقوبات رادعة

تم إخضاع 57,253 وافدًا مخالفًا لإجراءات تنفيذ الأنظمة، مع إحالة 50,258 مخالفًا لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإعادة ترحيل 10,443 مخالفًا إلى بلدانهم. هذه الإجراءات تؤكد على النهج الصارم الذي تتبعه المملكة للحفاظ على سيادتها وأمنها الداخلي.

التحذيرات والعقوبات

وزارة الداخلية أكدت أن أي شخص يساعد المخالفين بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن لمدة 15 سنة وغرامة تصل إلى مليون ريال، بالإضافة إلى مصادرة وسائل النقل والمساكن المستخدمة في الإيواء والتستر. هذه العقوبات تعكس الجدية في التعامل مع هذه الجرائم.

الحملات الميدانية الأخيرة تبرز التزام المملكة العربية السعودية بضبط النظام وحماية حدودها من خلال تنفيذ إجراءات صارمة وفعالة، تواصل الدولة جهودها لمكافحة الهجرة غير الشرعية وتأمين استقرارها الاجتماعي والاقتصادي.

close