شهد الوسط الرياضي السعودي حالة من الجدل بعد إعلان لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم عن عقوبات رسمية ضد نادي الهلال بسبب امتناعه عن المشاركة في بطولة كأس السوبر السعودي، عقب صدور الجدول المعتمد للبطولة. القرارات شملت فرض غرامة مالية على الهلال بقيمة نصف مليون ريال سعودي، مع منعه من خوض النسخة التالية من كأس السوبر للموسم الرياضي 2026-2027، إضافة إلى حرمانه من أي مكاسب مالية ترتبط بالمشاركة في النسخة الحالية. الجدير بالذكر أن لجنة الانضباط أكدت أحقية النادي في الاستئناف ضد هذه العقوبات وفق المادة 144 من لائحة الانضباط والأخلاق.
بالتوازي مع صدور العقوبات، حل نادي الأهلي مكان الهلال مباشرة في البطولة دون أي بيان رسمي من لجنة المسابقات أو الاتحاد السعودي حول المسوغات القانونية لهذا القرار، وهو ما فتح باب التساؤلات في الأوساط الرياضية حول الآلية القانونية لاختيار الأهلي كبديل. بالعودة إلى المادة الثامنة من لائحة كأس السوبر، نجد أنها تفرض عقوبات على الفريق الممتنع إذا صدر الجدول، لكن لا يوجد نص واضح بخصوص كيفية تعويض الغياب أو تسمية فريق بديل في هذه المرحلة.
عدد من التساؤلات تثار حول الإطار النظامي لمشاركة الأهلي في هذه البطولة، حيث لم يرد في اللوائح ما يتيح صراحة مشاركة فريق آخر في حال انسحاب أحد الأندية بعد صدور الجدول. وتدور الشكوك حول ما إذا تم اتخاذ القرار حفاظًاعلى استمرارية نظام البطولة الرباعي أو مراعاة لاعتبارات تسويقية وتنظيمية لضمان تلبية التزامات الرعاة ولتقديم صورة متكاملة للجمهور.
مصادر رياضية تعتبر أن مشاركة الأهلي تمت كتدبير تنظيمي ظرفي، خصوصًا في ظل غياب أي مادة قانونية تغطي هذا الإجراء بشكل مباشر. ولا توجد حتى الآن أي توضيحات رسمية من الاتحاد السعودي بخصوص السند النظامي المعتمد لهذا القرار، رغم أن هذا الملف يرتبط مباشرة بعدالة المنافسة ومبدأ تكافؤ الفرص بين الأندية المشاركة.
المجتمع الرياضي ينتظر موقفًا واضحًا من لجنة المسابقات والاتحاد السعودي لكرة القدم بشأن الاتساق التنظيمي لهذه الخطوة، وسط تساؤلات واسعة حول ما إذا كانت هذه الحالة ستُعتبر تنظيمًا استثنائيًا فرضته الظروف أم أنها تشكل سابقة تحتاج إلى معالجة تنظيمية دقيقة مستقبلًا.
