شهد مقر وزارة الحرس الوطني في الرياض اليوم توقيع مذكرة تعاون جديدة بين وزارة الحرس الوطني والهيئة العامة للتطوير الدفاعي، بحضور نائب وزير الحرس الوطني الدكتور ناصر بن عبدالعزيز الداود ومحافظ الهيئة العامة للتطوير الدفاعي الدكتور فالح بن عبدالله السليمان. تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الجهات الوطنية لتعزيز التكامل والشراكة في قطاع الدفاع، وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 المتعلقة بتطوير قدرات المملكة في المجالات التقنية والصناعات العسكرية.
وتهدف مذكرة التعاون إلى وضع إطار عمل مشترك يعزز من جهود نقل المعرفة والتقنيات الدفاعية المتقدمة، مع التركيز على تطوير وتوطين النظم الدفاعية المحلية. كما تشمل بنود الاتفاقية تحديث الأنظمة الدفاعية الحالية وتقديم حلول تقنية مبتكرة لمعالجة التحديات الفنية، بما يسهم في استمرار كفاءة المنتجات الوطنية وزيادة الجاهزية التشغيلية للقوات.
ويعد هذا التعاون هو الثاني من نوعه بين وزارة الحرس الوطني والهيئة العامة للتطوير الدفاعي، إذ يواصل الطرفان دعم الأبحاث العلمية والنظم التقنية والعمل على دفع عمليات التوطين داخل قطاع الصناعات الدفاعية. ويستهدف هذا المسار بناء بيئة عمل تسهم في تعزيز الابتكار وتطوير التقنيات العسكرية، بما يساعد المملكة على تحقيق الاكتفاء الذاتي في هذا القطاع الحيوي.
كما تؤكد هذه الاتفاقية على أهمية الشراكة الاستراتيجية بين الجهات الوطنية في مواصلة رفع المحتوى المحلي وتحقيق أمن تقني وعسكري مستدام، الأمر الذي يواكب طموحات المملكة في تعزيز قدراتها الدفاعية وتوطين الصناعات العسكرية.
