باشرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد خلال الفترة الأخيرة عدداً من القضايا الجنائية، وذلك ضمن إطار جهودها المستمرة لحماية المال العام ومكافحة الفساد في جميع القطاعات. وأكد المتحدث الرسمي باسم الهيئة أن الدولة تواصل إجراءاتها النظامية بحق كل من يثبت ارتكابه لمخالفات، وشدد على استمرار الرقابة لمحاربة كافة صور الفساد المالي والإداري، مع التأكيد أن الملاحقة لا تسقط حتى بعد انتهاء الموظف من عمله الرسمي.
من أبرز القضايا التي أعلنت عنها الهيئة مؤخراً، قضية أوقف فيها موظف تابع للهيئة مع ستة وعشرين موظفاً من وزارة الداخلية، إلى جانب موظفين من وزارة الدفاع ووزارة الشؤون الإسلامية، وقد جاء ذلك نتيجة محاولتهم تمكين مواطنين ومقيمين من أداء فريضة الحج بطرق مخالفة للأنظمة المعتمدة، عبر تمريرهم من نقاط الضبط الأمني بطرق غير قانونية.
كما ألقت الهيئة القبض على موظف سابق في جامعة سعودية اتُهم بالاستيلاء على مبلغ تجاوز المئة ألف ريال من حساب الجامعة خلال فترة عمله هناك. وفي قضية أخرى، أوقف ضابط صف بالمديرية العامة للجوازات بعد ثبوت تلقيه مبالغ مالية مقابل تمديد تأشيرات عمل مؤقتة بطرق مخالفة للأنظمة، وذلك بالتعاون مع وزارة الداخلية.
وفي سياق مشابه، أوقفت الهيئة موظفاً في إحدى الأمانات المحلية بعد تلقيه أموالاً من رجل أعمال ومجموعة من المواطنين والمقيمين، مقابل إلغاء مخالفات أصدرتها إحدى البلديات الفرعية بحق منشآت تجارية غير ملتزمة بالاشتراطات النظامية. وشهد أحد المطارات محاولة مقيم تقديم رشوة لأحد موظفي هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بغرض تمرير شحنة مواد تبغ تم ضبطها، مما أدى إلى إيقافه.
واشتملت القضايا أيضاً على ضبط ضابط صف في الدفاع المدني أثناء استلامه رشوة من تاجر بهدف التغاضي عن مخالفات وتجديد رخصة الدفاع المدني الخاصة به. وفي محافظة أخرى، تورط موظف أمانة في الحصول على سبعة عشر ألف ريال من مواطن مقابل تمكينه من بناء عقار رغم عدم حيازته صك ملكية، إضافة إلى وعده بتوصيل الخدمة الكهربائية لذلك العقار.
كذلك أوقفت الهيئة موظفاً وكاتب ضبط في إحدى المحاكم الجزائية، بعد اكتشاف تلقيهم مبالغ مالية مقابل متابعة القضايا وتزويد مراجعين بمعلومات عنها بطرق غير رسمية. وفي واقعة أخرى، جرى القبض على ضابط صف يعمل في مركز شرطة لاستخدامه لوحة سيارة محجوزة على سيارته الخاصة وارتكاب مخالفات مرورية بها.
ورصدت الهيئة اختراقاً في شركة المياه الوطنية، حينما أقدم أحد الموظفين على تزويد مقيم يعمل لدى شركة للعزل المائي بقوائم هواتف عملاء الشركة من مقدمي شكاوى حول تسربات المياه، مقابل حصوله على مبالغ مالية.
وصرح المتحدث الرسمي باسم الهيئة أن أعمال الرصد وضبط المخالفين مستمرة، وأن كل من يستغل منصبه أو يعتدي على المال العام سيواجه الإجراءات النظامية اللازمة، ويظل تحت طائلة المحاسبة القانونية مهما طال الزمن أو تغيرت الصفة الوظيفية.
