أصدر وزراء خارجية دول عربية وإسلامية إضافة إلى مسؤولي منظمات إقليمية بيانات شديدة اللهجة تدين تصريحات رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو التي تداولتها وسائل إعلام إسرائيلية بخصوص ما يسمى إسرائيل الكبرى، وأكدوا أن هذه التصريحات تُمثل انتهاكاً خطيراً لقواعد القانون الدولي وتهديداً مباشراً للأمن القومي العربي وسيادة الدول وكذلك للسلم والأمن الدوليين. وشدد الوزراء على أن استمرار الحكومة الإسرائيلية في محاولات فرض وقائع عبر القوة والسيطرة يُعد تدخلاً صارخاً في شؤون المنطقة ويهدد استقرارها.
وأكد الوزراء والمُنظمات المشاركة، ومنها جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، على التزام الدول العربية والإسلامية بمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، خاصة المادة الثانية الفقرة الرابعة التي ترفض استخدام القوة أو التهديد بها، كما أشاروا إلى أن هذه الدول ستواصل تبني السياسات الرامية إلى إرساء السلام وترسيخ الأمن والاستقرار والتنمية بما يخدم مصالح كافة الدول والشعوب.
كما دان المجتمعون بشدة إعلان الوزير الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش موافقته على خطط الاستيطان الإسرائيلية في منطقة E1، إضافة إلى تصريحاته العنصرية التي تعارض قيام الدولة الفلسطينية، معتبرين أن هذه السياسة انتهاك صريح للقانون الدولي واعتداء على حقوق الشعب الفلسطيني في تأسيس دولتهم المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس المحتلة، مع التأكيد على عدم أحقية إسرائيل في السيادة على الأراضي الفلسطينية المحتلة.
الوزراء أعادوا التأكيد على رفضهم الكامل لكافة الإجراءات الإسرائيلية غير القانونية، خاصة الخطط الاستيطانية التي تخالف قرارات مجلس الأمن، وبالأخص القرار 2334 الصادر عن مجلس الأمن، والذي يدين تغيير الواقع الديموغرافي والقانوني في الأراضي الفلسطينية ومنها القدس الشرقية. وأشاروا إلى رأي محكمة العدل الدولية الذي شدد على عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي وضرورة إنهائه فوراً بما في ذلك التعويض عن الأضرار الناجمة.
وجاء في البيانات تحذيرات من سياسات الضم التي تتبعها الحكومة الإسرائيلية المتطرفة وما يرافقها من ممارسات استيطانية توسعية واقتحامات يومية للمناطق الفلسطينية في الضفة الغربية وعمليات تهجير وهدم للمخيمات والتضييق على أماكن العبادة الإسلامية والمسيحية بالقدس، ويعتبر الوزراء أن هذه السياسات تسهم في تصاعد العنف في المنطقة وتُعقّد من فرص تحقيق سلام عادل وشامل، كما تزيد من حجم المخاطر التي تهدد بأزمات إقليمية يصعب السيطرة عليها.
وفي سياق متصل جدد وزراء خارجية الدول المشاركة والمنظمات الإقليمية رفضهم للعدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، وأدانوا الجرائم المرتكبة والتي تتضمن سياسات الإبادة الجماعية والتطهير العرقي. وطالب الوزراء المجتمع الدولي بالضغط لإنهاء العدوان بشكل عاجل، وفتح المعابر أمام المساعدات الإنسانية والعمل على وقف سياسة التجويع الجماعي المفروضة على غزة، إلى جانب رفع الحصار الإسرائيلي القاتل وتحميل إسرائيل كامل المسؤولية عن الأضرار التي لحقت بالبنية الصحية والإغاثية في القطاع باعتبارها السلطة القائمة بالاحتلال.
البيانات أكدت أن رفض التهجير القسري للفلسطينيين غير قابل للتفاوض ودعت المجتمع الدولي، خاصة أعضاء مجلس الأمن الدائمين وعلى رأسهم الولايات المتحدة، لتحمل مسؤولياتهم الأخلاقية والقانونية بالضغط على الحكومة الإسرائيلية لوقف التصعيد في الضفة الغربية وقطاع غزة والتدخل لمنع المزيد من التصريحات المحرضة من قبل المسؤولين الإسرائيليين. كما شدد الوزراء على أهمية ضمان حماية دولية للشعب الفلسطيني وتمكينه من إقامة دولته المستقلة ذات السيادة وفق القانون الدولي، مع ضرورة محاسبة كل من ارتكب جرائم وانتهاكات بحق الفلسطينيين.
ودعا وزراء الخارجية إلى دعم عربي ودولي لتمكين دولة فلسطين من تولي مسؤولياتها في قطاع غزة والضفة الغربية بما يشمل القدس الشرقية، ضمن برنامج سياسي تتبناه منظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني وسيادة القانون والسلاح الشرعي الواحد، ما يمهد الطريق لإعادة إعمار القطاع وتهيئة الظروف لتحقيق التعافي والتنمية.
