أعلنت الحكومة السعودية عن موافقة رئيس مجلس الوزراء على اعتماد أرقام العنوان الوطني كمرجع رسمي لترقيم العقارات في المملكة، في خطوة تهدف إلى تحقيق المزيد من التنظيم والدقة في تحديد مواقع العقارات بجميع المناطق والمدن والقرى. ويأتي هذا القرار استناداً إلى اللوائح المتعلقة بتسمية الشوارع والميادين، وترقيم المباني، حيث نص قرار سابق لمجلس الوزراء بالرقم 155 والصادر عام 1406هـ على ضرورة اعتماد آليات واضحة لترقيم العقارات وتسمية الشوارع في أنحاء المملكة. ويعد اعتماد الترقيم المعتمد في العنوان الوطني حجر أساس لتنظيم القطاع العقاري وتعزيز خدمات التوصيل والبنية التحتية المعلوماتية.
About the author
