شهد إقليم آتشيه في إندونيسيا تنفيذ عقوبة جسدية علنية بحق رجل وامرأة بعد أن أصدرت محكمة محلية حكما بإدانتهما بتهمة ارتكاب الزنا. وجرى تطبيق العقوبة التي تتمثل في الجلد أمام جمع من الناس كجزء من تطبيق القوانين المحلية المستمدة من الشريعة الإسلامية في المنطقة التي تتمتع بوضع خاص.
يأتي هذا الإجراء القضائي كتطبيق مباشر للتشريعات المعمول بها حصرا في إقليم آتشيه الذي يتبنى تفسيرا صارما للشريعة الإسلامية. ويتم فرض عقوبة الجلد على المدانين في مجموعة من المخالفات بناء على نصوص قانونية محلية لا تطبق في بقية أنحاء البلاد.
وقد وثقت مشاهد مصورة لحظة تنفيذ الحكم حيث يظهر أحد الرجال وهو يتلقى ضربات على ظهره من قبل منفذ العقوبة المكلف بذلك. وفي مشهد منفصل خضعت المرأة المدانة في القضية ذاتها للعقوبة الجسدية نفسها كجزء من تنفيذ الحكم القضائي الصادر بحقها.
تعتبر مقاطعة آتشيه منطقة فريدة من نوعها داخل الدولة الإندونيسية حيث إنها الإقليم الوحيد الذي يمتلك صلاحيات لتطبيق قوانين مستندة إلى التشريع الإسلامي بشكل كامل. هذا الوضع الخاص يمنح السلطات المحلية سلطة قضائية لتطبيق عقوبات محددة في جرائم تعتبر مخالفة للتعاليم الدينية وفقا للوائح المعتمدة لديهم.
