شهدت أسواق المعدن الأصفر تراجعا ملحوظا في الأسعار على الصعيدين المحلي والعالمي خلال تعاملات اليوم الأربعاء حيث تأثرت التعاملات بشكل مباشر بتصاعد قوة الدولار الأمريكي والاضطرابات السياسية المتزايدة في الولايات المتحدة الأمريكية والتي كان أبرزها القرار الذي اتخذه الرئيس دونالد ترامب بعزل ليزا كوك من منصبها كعضو بمجلس الاحتياطي الفيدرالي.
أثار قرار إقالة كوك الذي استند إلى مخالفات مزعومة في الحصول على قروض عقارية موجة واسعة من الجدل حول مدى استقلالية البنك المركزي الأمريكي خاصة أن هذه الخطوة تعتبر غير مسبوقة وتهدد بتقويض الثقة في المؤسسة المالية. من جانبها أعلنت كوك عزمها الطعن على هذا القرار قضائيا ورغم تأكيد ترامب التزامه بأي حكم يصدره القضاء إلا أنه عبر عن عدم قلقه من هذه الدعوى القضائية.
أدت هذه الأحداث السياسية إلى تزايد التكهنات في الأسواق المالية حول إمكانية أن يمارس البيت الأبيض ضغوطا أكبر على البنك الفيدرالي لتنفيذ تخفيضات أوسع في أسعار الفائدة وهو ما يتماشى مع دعوات ترامب المتكررة لخفض تكاليف الاقتراض. وكانت تصريحات رئيس الفيدرالي جيروم باول الأسبوع الماضي قد ألمحت بالفعل إلى احتمالية خفض الفائدة في اجتماع سبتمبر القادم مشيرا إلى المخاطر المتنامية في سوق العمل. وتعكس أداة CME FedWatch هذه التوقعات حيث يقدر المتداولون الآن احتمالية تتجاوز 87% لخفض الفائدة بربع نقطة مئوية على الأقل وهي نسبة ارتفعت من 84% خلال يوم واحد فقط.
على صعيد الأرقام في السوق المحلية انخفض سعر جرام الذهب عيار 21 بمقدار 5 جنيهات ليسجل مستوى 4600 جنيه بينما تراجعت قيمة الأوقية في البورصات العالمية بنحو 15 دولارا لتستقر عند 3376 دولارا. ووصل سعر جرام الذهب من عيار 24 إلى 5257 جنيها وسجل عيار 18 حوالي 3943 جنيها في حين بلغ سعر عيار 14 نحو 3067 جنيها كما وصل سعر الجنيه الذهب إلى 36800 جنيه. ويأتي هذا الانخفاض بعد ارتفاع شهدته الأسواق يوم أمس الثلاثاء حيث زاد سعر جرام عيار 21 بمقدار 30 جنيها ليغلق التعاملات عند 4605 جنيهات بعد أن افتتحها عند 4575 جنيها كما ارتفعت الأوقية عالميا بقيمة 26 دولارا لتغلق عند 3391 دولارا.
في سياق البيانات الاقتصادية الأمريكية أظهر تقرير مجلس المؤتمرات انخفاضا طفيفا في مؤشر ثقة المستهلك الذي تراجع إلى 97.4 نقطة في أغسطس من قراءة معدلة عند 98.7 في يوليو. ورغم محدودية التراجع إلا أن المؤشرات الفرعية كشفت عن ضعف أعمق حيث انخفض مؤشر الوضع الحالي ومؤشر التوقعات المستقبلية والذي ظل تحت مستوى 80 نقطة وهو ما يعتبره المحللون عادة مؤشرا على ركود اقتصادي وشيك. وفي المقابل ارتفعت توقعات التضخم لدى المستهلكين إلى 6.2% في أغسطس مقارنة بنسبة 5.7% في يوليو مما يضيف المزيد من الضغوط على الأسر.
كما أظهرت بيانات أخرى انخفاض طلبيات السلع المعمرة في الولايات المتحدة بنسبة 2.8% لشهر يوليو وهو انخفاض أقل من المتوقع. وتترقب الأسواق حاليا صدور بيانات هامة في وقت لاحق من هذا الأسبوع تشمل الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني ومؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الذي يعتبر مقياس التضخم المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي. ويواجه الذهب ضغوطا من اتجاهات متعاكسة فبينما يضغط عليه ارتفاع الدولار وتذبذب ثقة المستهلك تدعمه احتمالات خفض الفائدة والتوترات السياسية التي تعزز الطلب عليه كملاذ آمن.
