
شهدت أسواق المعادن الثمينة تقلبات ملحوظة تأثرا بالتوترات السياسية في الولايات المتحدة حيث أثارت محاولات الرئيس دونالد ترامب إقالة ليزا كوك محافظة الاحتياطي الفيدرالي مخاوف واسعة النطاق حول استقلالية البنك المركزي الأمريكي مما دفع المستثمرين للإقبال على الملاذات الآمنة وعلى رأسها الذهب.
هذه التطورات دفعت سعر الذهب في البورصة العالمية لتسجيل أعلى مستوياته في أسبوعين حيث بلغت قيمة الأونصة 3393 دولارا مقتربة بذلك من الحاجز النفسي عند 3400 دولار والذي يمثل هدفا للسوق على المدى القصير يليه مستوى 3435 دولارا كهدف تالٍ في موجة الصعود.
وعلى الصعيد المحلي انعكست هذه الزيادات العالمية مباشرة على أسعار الذهب في الأسواق المصرية حيث سجل سعر جرام الذهب من عيار 24 قيمة 5263 جنيها ووصل سعر جرام عيار 21 الأكثر تداولا إلى 4605 جنيهات بينما بلغ سعر جرام عيار 18 حوالي 3974 جنيها وسجل الجنيه الذهب 36840 جنيها.
وكانت الشرارة الأولى لارتفاع الذهب هي إعلان ترامب نيته إقالة كوك على خلفية مزاعم تتعلق بالاحتيال في الرهن العقاري وهو الإجراء الذي أدى إلى تراجع فوري في قيمة الدولار الأمريكي مستفيدا من العلاقة العكسية بينه وبين المعدن الأصفر حيث يميل سعر الذهب للارتفاع عندما ينخفض الدولار.
لكن الأسواق شهدت لاحقا بعض التراجع في أسعار الذهب العالمية في حركة وصفت بأنها عمليات بيع لجني الأرباح من قبل المستثمرين بعد المكاسب الكبيرة التي تحققت وقد تزامن هذا التراجع مع تعافي الدولار الأمريكي بشكل طفيف أمام سلة العملات الرئيسية بنسبة بلغت نحو 0.3% مما قلل من جاذبية الذهب لحاملي العملات الأخرى.
وتعود جذور الأزمة إلى الجدال القائم بين الإدارة الأمريكية ومسؤولي الفيدرالي حيث أكدت ليزا كوك أن الرئيس لا يملك صلاحية إقالتها وأنها لن تتقدم باستقالتها وهو ما عمق الشكوك حول مدى التدخل السياسي في قرارات البنك الذي حافظ تاريخيا على استقلاليته عن الحكومة وهي مخاوف ليست بجديدة فقد سبق لترامب أن هدد بإقالة رئيس البنك جيروم باول بسبب انتقاده المتكرر لسياساته النقدية.