كشفت السلطات الكويتية عن تفاصيل قضية تزوير واسعة النطاق تعد من أكبر قضايا التلاعب بملف الجنسية في البلاد حيث تورط مواطن كويتي بتسجيل سبعة عشر شخصا بصورة غير قانونية كأبناء له في ملفه الرسمي مقابل حصوله على مبالغ مالية كبيرة.
أظهرت التحقيقات المعمقة التي أجرتها اللجنة العليا للجنسية أن المواطن المتهم كان قد أضاف إلى ملفه ما مجموعه ثلاثة وثلاثون ابنا تبين لاحقا أن ستة عشر منهم فقط هم أبناؤه الحقيقيون بينما أضيف الآخرون بشكل احتيالي وقد استندت جميع الإجراءات المتخذة في هذه القضية على أدلة قاطعة ومستندات رسمية بالإضافة إلى نتائج فحص البصمة الوراثية التي حسمت الأمر بشكل نهائي وأثبتت عدم وجود أي صلة بيولوجية بين الأب المزعوم والأبناء المزورين.
بدأت إجراءات اللجنة المكلفة بمراجعة ملفات الجنسية منذ شهر يناير الماضي وأسفرت جهودها حتى الآن عن سحب الجنسية الكويتية من ثلاث عشرة حالة تزوير مؤكدة من بينها شخصان يحملان الجنسية السورية تم إضافتهما إلى الملف خلال عامي 2016 و 2017 وتبين أن الأشخاص السبعة عشر الذين حصلوا على الجنسية بالتزوير ينحدرون من خمس عشرة جنسية خليجية مختلفة بالإضافة إلى السوريين المذكورين.
أدت عملية التزوير الأولية إلى تداعيات واسعة حيث ترتب على إضافة هؤلاء الأشخاص تبعية أفراد عائلاتهم ما رفع عدد من حصلوا على الجنسية بصورة غير قانونية إلى أرقام صادمة فقد تم حتى الآن سحب الجنسية من 926 شخصا بالتبعية ووصل عدد التابعين لأحد المزورين إلى 222 فردا بينما بلغ عدد تابعي شخص آخر 142 فردا وثالث 132 فردا.
تواصل اللجنة عملها لإغلاق هذا الملف بشكل كامل خلال الفترة القادمة ومن المتوقع أن يتم سحب الجنسية من أربعة أشخاص متبقين لا يزالون قيد المراجعة والتدقيق ويتبع لاثنين منهم عشرون وسبعة أشخاص على التوالي بينما يتبع للآخرين سبعة وثلاثون وعشرون شخصا وبذلك يرتفع العدد الإجمالي للأشخاص الذين تم سحب جنسياتهم بسبب هذه القضية إلى ما يقارب الألف شخص.
