أوضح مصدر قانوني العواقب الوخيمة التي قد تواجه الشخص الذي يتخلص من مواد مخدرة بحوزته عند مشاهدته لدورية أمنية بشكل مفاجئ. وأكد أن هذا التصرف لا يعفي صاحبه من المسؤولية الجنائية بل يضعه مباشرة تحت طائلة الإجراءات النظامية التي تبدأ بإيقافه الفوري في موقع الحادثة.
وفي مرحلة المحاكمة إذا أنكر المتهم التهمة الموجهة إليه فإن الإجراء المتبع هو استدعاء رجال الأمن الذين باشروا الحادثة للإدلاء بشهادتهم. وتعتبر شهادتهم حاسمة في مسار القضية حيث يمكن أن تستند إليها المحكمة في إصدار حكمها.
وبمجرد أن تتوقف الدورية وتتحفظ على المواد المخدرة التي تم إلقاؤها يتم توقيف المشتبه به وتحرير محضر بالواقعة. وتتولى بعد ذلك الجهات المختصة في مكافحة المخدرات استلام القضية للتحقيق قبل إحالة كامل الملف إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.
ويتم تثبيت الإدانة في حال أقسم رجال الأمن أمام القاضي بأن المواد المضبوطة تعود للمتهم. فبموجب هذا اليمين الذي يؤدونه أمام المحكمة تصبح شهادتهم بينة قوية يعتمد عليها القاضي في توقيع العقوبة المقررة نظاما بحق المدان.
