شهدت أسواق الذهب حالة من الاستقرار الملحوظ على الصعيدين العالمي والمحلي بعد أن وصل المعدن الأصفر إلى أعلى مستوياته في أسبوعين مسجلاً 3393 دولاراً للأوقية عالمياً مقترباً من حاجز 3400 دولار. وعلى الصعيد المحلي استقرت الأسعار ليسجل عيار 21 مستوى 4605 جنيهات فيما بلغ سعر عيار 24 نحو 5263 جنيهاً وسجل عيار 18 سعر 3974 جنيهاً بينما وصل سعر الجنيه الذهب إلى 36840 جنيهاً.
تعود الارتفاعات الأخيرة في سعر الذهب إلى قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإقالة ليزا كوك محافظة الاحتياطي الفيدرالي وهو ما أثار جدلاً واسعاً. هذا الإعلان أدى إلى تراجع فوري في قيمة الدولار الأمريكي مما منح دعماً قوياً لأسعار المعادن الثمينة وعلى رأسها الذهب الذي تربطه بالدولار علاقة عكسية تقليدية. كما أن هذه الخطوة عززت من جاذبية الذهب كملاذ آمن للمستثمرين بسبب المخاوف المتزايدة حول استقلالية البنك المركزي الأمريكي وتأثير التدخلات السياسية على قراراته.
وقد أضافت تصريحات كوك بأن ترامب لا يملك الصلاحية لإقالتها وأنها لن تستقيل المزيد من الغموض للمشهد مما يذكر بالتهديدات السابقة التي وجهها ترامب لرئيس الفيدرالي جيروم باول بسبب سياسته النقدية. هذه المحاولات للتدخل في شؤون البنك المركزي أثارت قلقاً واسع النطاق في الأسواق المالية العالمية بشأن مدى قدرة البنك على العمل باستقلالية عن الحكومة.
لكن المكاسب القوية التي حققها الذهب لم تدم طويلاً حيث شهدت الأسعار تراجعاً طفيفاً يفسره المحللون بأنه عمليات جني أرباح طبيعية من قبل المتداولين بعد الوصول إلى قمة أسبوعين. وجاء هذا التراجع متزامناً مع تعافي الدولار الأمريكي الذي استعاد جزءاً من خسائره مسجلاً ارتفاعاً بنحو 0.3% مقابل سلة العملات الرئيسية وهو ما يقلل من جاذبية المعدن الأصفر للمشترين الذين يستخدمون عملات أخرى.
تتجه أنظار المستثمرين والأسواق الآن نحو البيانات الاقتصادية القادمة من الولايات المتحدة وتحديداً مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي المقرر صدوره يوم الجمعة. ويعتبر هذا المؤشر مقياس التضخم المفضل لدى مجلس الاحتياطي الفيدرالي ولذلك ستتم مراقبته عن كثب للحصول على مؤشرات جديدة حول المسار المستقبلي لأسعار الفائدة خاصة بعد التصريحات الحذرة التي أدلى بها رئيس البنك جيروم باول في ندوة جاكسون هول الأسبوع الماضي.
وتعكس توقعات الأسواق حالياً احتمالية كبيرة تصل إلى 87% بأن يقوم البنك المركزي الأمريكي بخفض سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في اجتماع السياسة النقدية المقرر في 17 سبتمبر. وكانت هذه التوقعات قد انخفضت إلى 75% في وقت سابق قبل أن تعود للارتفاع مجدداً عقب تصريحات باول التي عززت من فرص التيسير النقدي في الاجتماع القادم.
وفي مؤشر على تغير معنويات بعض المستثمرين أظهرت بيانات حديثة أول انخفاض في التدفقات النقدية إلى صناديق الاستثمار المتداولة المدعومة بالذهب بعد أسبوعين متتاليين من الزيادات. وبلغ صافي الانخفاض خلال الأسبوع المنتهي في 22 أغسطس نحو 5.2 طن من الذهب وكانت الصناديق في أمريكا الشمالية هي المحرك الرئيسي لهذا التراجع حيث سجلت خروج استثمارات تقدر بنحو 9.9 طن.
