أشار محلل اقتصادي إلى وجود توقعات قوية بحدوث انفراجة للاقتصاد المصري مدفوعة باحتمالية تراجع الضغوط التضخمية واستقرار سعر صرف الجنيه. ويستند هذا التفاؤل إلى ترجيحات بأن يتخذ مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قرارا مهما بخفض أسعار الفائدة قبل حلول الربع الأخير من العام الحالي وهو ما سيؤثر إيجابا على العملات النامية.
وعلى صعيد سوق المعادن الثمينة تطرق الخبير إلى مستقبل أسعار الذهب عالميا متوقعا أن يشهد المعدن الأصفر مسارا هبوطيا خلال فترة تتراوح بين ستة وتسعة أشهر. وأرجع هذا الانخفاض المحتمل إلى انحسار التوترات الجيوسياسية وتراجع معدلات التضخم في الاقتصادات الكبرى ما قد يدفع سعر الأوقية للتداول في نطاق يتراوح بين 2500 و2700 دولار.
وسينعكس هذا التراجع العالمي بشكل مباشر على السوق المحلية في مصر حيث من المتوقع أن تهبط أسعار الذهب بنسب كبيرة قد تتراوح بين 30% و40%. وسيكون لهذا التطور تأثير متباين إذ إنه يخفف العبء المالي على المقبلين على الزواج أو الراغبين في شراء الذهب للزينة بينما قد يعرض المستثمرين الذين دخلوا السوق في فترات الارتفاعات القياسية لخسائر محتملة.
وفي غضون ذلك سجلت أسعار الذهب انخفاضا طفيفا في البورصات العالمية حيث تراجعت الأونصة بنحو 0.3% لتستقر عند مستوى 3412 دولارا بعد أن افتتحت التداولات عند 3417 دولارا. أما على المستوى المحلي فشهد سعر جرام الذهب من عيار 21 وهو الأكثر انتشارا استقرارا ملحوظا عند 4650 جنيها وقد جاء ذلك بعد قرار البنك المركزي المصري خفض الفائدة بنسبة 2% مما أحدث تقلبات في السوق خلال الأيام الماضية.
ويرى المحلل الاقتصادي أن قرار خفض الفائدة الأمريكية هو حجر الزاوية في هذه التطورات الإيجابية المنتظرة للأسواق الناشئة ومن بينها مصر. فهذه الخطوة لن تدعم استقرار الجنيه المصري فحسب بل ستمنح الاقتصاد متنفسا أكبر لتعزيز ثقة المستثمرين في أدوات الدين المحلية وتخفيف عبء خدمة الديون الخارجية المقومة بالعملات الأجنبية.
وستمتد الآثار الإيجابية لتشمل المواطنين بشكل غير مباشر من خلال تحسن القوة الشرائية وانخفاض تكاليف المعيشة نتيجة السيطرة على الأسعار. وفي المقابل سيحتاج المستثمرون إلى إعادة تقييم محافظهم الاستثمارية في ضوء الاتجاهات الجديدة لسوق الذهب مع ضرورة تنويع الأصول وعدم الاعتماد على المعدن النفيس وحده كملاذ آمن.
