شهدت أسواق المعدن الأصفر استقرارا في الأسعار المحلية داخل مصر اليوم الأحد الموافق 31 أغسطس 2025 وذلك في أعقاب موجة صعود قوية شهدتها أسعار الذهب عالميا على مدار الأسبوع الماضي ليحقق ارتفاعه للأسبوع الثاني على التوالي ويصل لأعلى مستوياته المسجلة منذ شهر أبريل.
جاء الارتفاع العالمي مدفوعا ببيانات التضخم الأمريكية الأخيرة التي عززت من توقعات المستثمرين والأسواق بأن البنك الفيدرالي الأمريكي قد يتجه نحو خفض أسعار الفائدة قريبا وهو ما أثر سلبا على مستويات الدولار الأمريكي وصب في مصلحة الذهب.
وعلى الصعيد العالمي حققت أونصة الذهب ارتفاعا أسبوعيا بنسبة 2.3% حيث افتتحت التداولات عند مستوى 3368 دولارا ولامست أعلى نقطة لها منذ أكثر من أربعة أشهر عند 3453 دولارا قبل أن تغلق تعاملات الأسبوع عند سعر 3447 دولارا للأونصة.
وخلال شهر أغسطس بأكمله قفز سعر الذهب بنسبة 4.8% مقتربا بذلك من المستوى التاريخي الذي كان قد بلغه في أبريل الماضي عند 3500 دولار للأونصة.
وبالنظر إلى تفاصيل الأسعار في السوق المصرية فقد سجل سعر جرام الذهب من عيار 24 قيمة 5354 جنيها بينما بلغ سعر جرام الذهب من عيار 21 الأكثر انتشارا 4685 جنيها ووصل سعر جرام الذهب من عيار 18 إلى 4015 جنيها في حين تم تداول الجنيه الذهب عند 37480 جنيها.
أظهرت البيانات الاقتصادية الصادرة في الولايات المتحدة ارتفاعا قويا في إنفاق المستهلكين خلال شهر يوليو تزامنا مع زيادة التضخم الأساسي وقد ارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي بنسبة 0.2% شهريا و2.6% سنويا وهي أرقام جاءت متوافقة مع توقعات المحللين الأمر الذي يشير إلى قدرة الاقتصاد على تحمل خفض للفائدة.
وقد أدت هذه البيانات إلى زيادة التكهنات بأن الاحتياطي الفيدرالي في طريقه لخفض الفائدة في اجتماعه القادم بشهر سبتمبر ورفع المتداولون احتمالية خفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى ما يقارب 89% بعد أن كانت عند 85% قبل صدور البيانات.
يدعم خفض أسعار الفائدة أسعار السلع بشكل عام والذهب بشكل خاص لأنه يقلل من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن النفيس الذي لا يدر عائدا لحائزيه كما أن انخفاض مؤشر الدولار الذي يقيس أداءه مقابل سلة من ست عملات رئيسية بمقدار 2.2% خلال أغسطس قدم دعما إضافيا لأسعار الذهب نظرا للعلاقة العكسية بينهما.
في سياق متصل أظهر تقرير التزامات المتداولين الصادر عن لجنة تداول السلع الآجلة للأسبوع المنتهي في 26 أغسطس ارتفاعا في عقود شراء الذهب الآجلة من قبل المؤسسات المالية والمضاربين بمقدار 490 عقدا بينما ارتفعت عقود البيع بمقدار سالب 1231 عقدا ما يعكس عودة الطلب على المضاربة الشرائية مدفوعا بتوقعات خفض الفائدة.
وتستمر التوترات المحيطة بتدخلات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في سياسات البنك الفيدرالي حيث من المنتظر أن ينظر قاض فيدرالي في قضية رفعها عضو في البنك لمنع الرئيس من إقالة محافظة الاحتياطي الفيدرالي ليزا كوك.
