
شهدت أسواق الذهب العالمية ارتفاعا كبيرا خلال شهر أغسطس حيث سجل المعدن الأصفر مكاسب بنسبة 4.8% وهي أعلى نسبة زيادة شهرية له منذ شهر أبريل الماضي الأمر الذي دفعه للاقتراب من المستوى التاريخي الذي وصل إليه عند 3500 دولار للأونصة وبذلك يواصل الذهب مساره الصعودي القوي.
وفي تفاصيل الأداء الأسبوعي ارتفع سعر أونصة الذهب عالميا بنسبة 2.3% خلال الأسبوع الماضي مسجلا أعلى مستوى له منذ أكثر من أربعة أشهر عند 3453 دولارا قبل أن يغلق تعاملاته عند مستوى 3447 دولارا للأونصة وكان قد بدأ تداولات الأسبوع عند 3368 دولارا.
وعلى الرغم من قوة بيانات الإنفاق الاستهلاكي في الولايات المتحدة لشهر يوليو وارتفاع التضخم الأساسي جاءت هذه المؤشرات لتعزز من التوقعات بأن البنك الاحتياطي الفيدرالي يتجه نحو خفض أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل خلال شهر سبتمبر حيث ارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي بنسبة تتوافق مع التوقعات مما يشير إلى قدرة الاقتصاد على تحمل خفض للفائدة.
هذه التوقعات المتزايدة بخفض الفائدة انعكست بشكل مباشر على أداء الدولار الأمريكي الذي انخفض مؤشره بنسبة 2.2% خلال شهر أغسطس وهو ما قدم دعما إضافيا لأسعار الذهب نظرا للعلاقة العكسية بينهما حيث أن الذهب سلعة مقومة بالدولار.
وقد زادت رهانات المتداولين على خفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع سبتمبر إلى ما يقارب 89% بعد أن كانت 85% قبل صدور بيانات التضخم الأخيرة فخفض الفائدة يقلل من تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالذهب الذي لا يدر عائدا.
وفي السوق المصرية استقرت أسعار الذهب اليوم الأحد الموافق 31 أغسطس 2025 بالتزامن مع الإجازة الأسبوعية للبورصات العالمية وسوق الصاغة المحلي وقد سجلت الأسعار ثباتا عند المستويات الأخيرة حيث بلغ سعر جرام الذهب من عيار 24 نحو 5354 جنيها بينما استقر سعر عيار 21 عند 4685 جنيها وسجل عيار 18 سعر 4015 جنيها وبلغ سعر الجنيه الذهب 37480 جنيها.
ويظهر تقرير التزامات المتداولين الصادر عن لجنة تداول السلع الآجلة للأسبوع المنتهي في 26 أغسطس تحولا في معنويات المستثمرين حيث ارتفعت عقود شراء الذهب الآجلة من قبل المضاربين بمقدار 490 عقدا في حين انخفضت عقود البيع بمقدار 1231 عقدا مما يعكس عودة الطلب على شراء المعدن الأصفر.
كما تستمر التوترات السياسية في دعم أسعار الذهب خاصة تلك المتعلقة بتدخلات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في سياسات البنك الفيدرالي وينظر قاض فيدرالي في قضية لمنع الرئيس من إقالة محافظة الاحتياطي الفيدرالي ليزا كوك بعد أن رفعت دعوى قضائية ضده وهو ما يضيف حالة من عدم اليقين في الأسواق.