شهدت أسواق الصاغة في مصر مع بداية تعاملات يوم الإثنين الموافق الأول من سبتمبر 2025 استقرارًا نسبيًا في أسعار الذهب متأثرة بشكل مباشر بالمتغيرات التي تطرأ على الاقتصاد العالمي حيث تلعب معدلات التضخم وقرارات أسعار الفائدة العالمية دورًا محوريًا في رسم مسار الأسعار محليًا للمعدن النفيس.
وتشهد أسعار المعدن الأصفر في مصر حالة من التذبذب المستمر على مدار ساعات اليوم الواحد حيث تتأرجح الأسعار في نطاق يتراوح بين 15 و20 جنيهًا سواء بالصعود أو الهبوط ويرجع هذا التقلب السعري إلى التغيرات الفورية التي تحدث في بورصة الذهب العالمية بالإضافة إلى عوامل العرض والطلب داخل السوق المحلي.
وقد سجل سعر جرام الذهب من عيار 21 وهو الأكثر تداولًا في الأسواق المصرية 4715 جنيهًا دون احتساب قيمة المصنعية وفي تفاصيل باقي الأعيرة بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 قيمة 5389 جنيهًا بينما وصل سعر جرام عيار 18 إلى 4041 جنيهًا وسجل عيار 14 نحو 3143 جنيهًا أما سعر الجنيه الذهب فقد استقر عند 37720 جنيهًا.
ويجب التنويه إلى أن الأسعار المعلنة للذهب تمثل قيمة المعدن الخام فقط ولا تشمل التكاليف الإضافية التي يتحملها المستهلك عند الشراء فهذه الأسعار يضاف إليها رسوم المصنعية التي تختلف من تاجر لآخر ومن قطعة لأخرى وكذلك قيمة الضريبة والدمغة المفروضة على المشغولات الذهبية وهو ما يرفع السعر النهائي للمنتج.
ويظل ارتباط سعر الذهب في السوق المصرية بالسعر الفوري للأوقية في البورصات العالمية هو العامل الحاسم في تحديد الاتجاه اليومي للأسعار ف أي تطورات اقتصادية عالمية تؤثر على سعر المعدن النفيس عالميًا تنعكس بشكل فوري ومباشر على الأسعار المتداولة في مصر مما يجعل متابعة الأخبار الاقتصادية العالمية أمرًا ضروريًا للمهتمين بسوق الذهب.
