في خطوة تنظيمية هامة تستهدف تعزيز صحة الأم والطفل كشفت وزارة الصحة المصرية عن إطلاق مجموعة من الضوابط والمعايير الإلزامية الجديدة التي ستخضع لها كافة المنشآت الطبية الخاصة في البلاد حيث تهدف هذه الإجراءات بشكل أساسي إلى مواجهة ظاهرة الارتفاع غير المبرر في معدلات العمليات القيصرية وتشجيع العودة إلى الولادة الطبيعية الآمنة كلما كان ذلك ممكنا.
تأتي هذه التوجيهات الحديثة ضمن إطار المبادرة الرئاسية الألف يوم الذهبية لتنمية الأسرة المصرية وتستند في جوهرها إلى أحدث الإرشادات الطبية المعتمدة عالميا والتوصيات الصادرة عن المجلس الصحي المصري وتهدف الوزارة من خلالها إلى فرض تطبيق أفضل الممارسات الطبية لضمان سلامة الأمهات والمواليد الجدد عبر منظومة متابعة وتقييم دقيقة.
وقد أوضح المتحدث الرسمي باسم الوزارة حسام عبد الغفار أن القرار الجديد يفرض على المستشفيات والمراكز الطبية الخاصة تقديم تقارير إحصائية شهرية مفصلة تشمل العدد الإجمالي للولادات التي تمت لديها مع تحديد دقيق لنسب الولادات القيصرية من بينها بالإضافة إلى تحليل الأسباب التي أدت إلى اتخاذ قرار الجراحة استنادا إلى بيانات طبية موثقة.
ومن جانبه شدد هشام زكي رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص على أن الوزارة ألزمت جميع أقسام النساء والتوليد بالاعتماد على أداة البارتوجرام وهي أداة معترف بها دوليا لمراقبة وتوثيق مراحل تطور المخاض بشكل مستمر ودقيق وهو ما يتيح للطاقم الطبي فرصة التدخل السريع والفعال عند ظهور أي مؤشرات خطر محتملة.
كما ستلزم التعليمات الجديدة المنشآت الطبية باستخدام نظام تصنيف روبسون لتصنيف كل عملية ولادة قيصرية يتم إجراؤها وهو ما يضمن وجود توثيق شفاف ومنهجي لكل حالة على حدة ويساعد في تقييم مدى الضرورة الطبية الفعلية التي استدعت اللجوء إلى الخيار الجراحي على أن يتم تسجيل كافة البيانات المتعلقة بالولادات بشكل إلكتروني لتسهيل عمليات المراقبة والتحليل من قبل الجهات المختصة بالوزارة.
