كشفت تصريحات رسمية صادرة عن وزارة الصحة أن مصر تحتل المرتبة الأولى عالميا في معدلات إجراء الولادات القيصرية بنسبة صادمة تصل إلى 72% وهو ما يمثل تحديا كبيرا للصحة العامة ويدق ناقوس الخطر حول صحة الأمهات والمواليد في البلاد مما يستدعي مواجهة حاسمة لهذه الظاهرة.
وأوضحت الدكتورة عبلة الألفي نائبة وزير الصحة أن تزايد هذه العمليات الجراحية غير الضرورية لا تقتصر أضراره على الأم فقط بل تمتد لتشمل المواليد الجدد فالأطفال المحرومون من الولادة الطبيعية يفقدون البكتيريا النافعة التي تنتقل إليهم وتدعم جهازهم الهضمي ما يزيد من احتمالية إصابتهم بالسمنة مستقبلا كما أن تكرار القيصريات يرفع بشكل خطير من معدلات الإصابة بما يعرف بالمشيمة المتوغلة وهي حالة طبية معقدة وخطيرة وصفتها بأنها كارثة طبية.
وأشارت الألفي إلى أن الوضع لم يكن كذلك في الماضي ففي عام 2000 كانت نسبة الولادات القيصرية في مصر لا تتجاوز 10% وهي نسبة أقل من العديد من دول العالم ولكنها شهدت قفزات متتالية لتبلغ 52% في عام 2014 ثم وصلت إلى النسبة الحالية المرتفعة مؤكدة على أن المبدأ الطبي الأساسي هو أن الولادة الطبيعية هي الأصل والعملية القيصرية مجرد إجراء جراحي استثنائي لا يتم اللجوء إليه إلا عند وجود ضرورة طبية حتمية.
وعن أسباب هذا الارتفاع الكبير أرجعت نائبة وزير الصحة الأمر إلى مجموعة من العوامل المتعلقة بالنظام الطبي المسؤول عن الولادة ويأتي على رأسها غياب التنظيم ونقص أعداد القابلات المدربات تدريبا عاليا بالإضافة إلى عدم وجود نظام يلزم الطبيب بملازمة السيدة الحامل خلال فترة المخاض الطويلة وهو ما يدفع الأطباء والنساء معا إلى اختيار الجراحة القيصرية كحل أسرع وأسهل.
ولمواجهة هذه الظاهرة تعمل وزارة الصحة على تعزيز الوعي المجتمعي من خلال حملات تثقيفية موسعة تستهدف تصحيح المفاهيم المغلوطة حول الصحة الإنجابية وتعتمد الوزارة في ذلك على شبكة واسعة من مراكز المشورة الأسرية التي تضم حوالي 4200 غرفة مجهزة بأطباء متخصصين هدفهم الأساسي هو إقناع السيدات بفوائد الولادة الطبيعية وتوضيح مخاطر القيصرية بحيث يصبحن قادرات على اتخاذ قرار واع يرفضن فيه الجراحة غير المبررة طبيا.
