أكد رئيس اللجنة الوطنية للتطوير العقاري باتحاد الغرف، بندر العامري، أن الإجراءات المتخذة للحد من ارتفاع أسعار الأراضي والإيجارات في الرياض تهدف إلى تحقيق التوازن بين العرض والطلب، وضمان استقرار الأسعار ومنع أي استغلال. وأشار إلى التزام الحكومة بسياسة السوق الحر التي تعزز جذب الاستثمارات العالمية وتعزز مكانة المملكة كوجهة اقتصادية رائدة. كما أبرز دور هيئة العقار والهيئات الملكية في متابعة السوق لمنع التلاعب بالأسعار.
أهداف الإجراءات الحكومية
تسعى الحكومة من خلال هذه الإجراءات إلى تحقيق عدة أهداف رئيسية، منها:
- تحقيق التوازن بين العرض والطلب في السوق العقاري.
- ضمان استقرار أسعار الأراضي والإيجارات.
- منع أي استغلال أو تلاعب بالأسعار.
وقد شدد العامري على أن هذه الخطوات تعزز ثقة المستثمرين والمستهلكين على حد سواء.
تعزيز البيئة الاستثمارية
تلعب الإجراءات الحكومية دورًا مهمًا في تعزيز بيئة استثمارية مستقرة وعادلة. وأوضح العامري أن هذا النهج يساهم في دعم نمو القطاع العقاري بشكل مستدام ومتوازن، مما يعود بالنفع على جميع الأطراف المعنية، سواء كانوا مستثمرين يبحثون عن فرص مربحة أو مستهلكين يبحثون عن خيارات سكنية بأسعار معقولة.
دور هيئة العقار والهيئات الملكية
تعمل هيئة العقار إلى جانب الهيئات الملكية على متابعة تحركات السوق عن كثب لضمان عدم التلاعب بالأسعار أو استغلالها بشكل ضار. ويأتي هذا الدور ضمن سياسة الحكومة التي توازن بين تشجيع الاستثمار وضمان حماية المستهلكين. مثل هذه الإجراءات تسهم في تعزيز استدامة التنمية العقارية في المملكة وتحقيق النمو الاقتصادي الشامل.
