سجلت مستويات السيولة “النقود المتاحة” في الاقتصاد السعودي نموًا إيجابيًا، حيث بلغت أعلى مستوياتها التاريخية بنهاية فبراير 2025م بارتفاع سنوي قدره 277,490 مليون ريال، بنسبة نمو بلغت 10.1%، ليصل إجمالي السيولة إلى 3,033,684 مليون ريال. ويعكس هذا الأداء الجيد لنمو عرض النقود بمفهومه الواسع والشامل (ن3)، وفقًا للبيانات الصادرة عن البنك المركزي السعودي “ساما”.
النمو الشهري للسيولة
شهدت مستويات السيولة نموًا شهريًا بقيمة تُقدّر بـ 67,543 مليون ريال بنسبة 2.3%، مقارنة بنهاية يناير 2025، حيث كانت عند مستوى 2,966,140 مليون ريال. هذه المستويات المرتفعة تُعد داعمًا رئيسيًا للمنظومة الاقتصادية والتجارية، وتسهم بشكل مباشر في تعزيز مسيرة التنمية الاقتصادية بالمملكة.
مكونات عرض النقود (ن3)
باستعراض المكونات الأربعة لعرض النقود (ن3)، نجد ما يلي:
- الودائع تحت الطلب: سجلت أعلى مساهمة بنسبة 48.5% بقيمة 1,470,383 مليون ريال.
- الودائع الزمنية والادخارية: جاءت في المرتبة الثانية بنسبة 34% بقيمة 1,031,712 مليون ريال.
- الودائع الأخرى شبه النقدية: سجلت نسبة 9.7% بقيمة 293,683 مليون ريال.
- النقد المتداول خارج المصارف: بلغت قيمته 237,905 ملايين ريال بنسبة 7.8%.
أهمية السيولة في الاقتصاد السعودي
تُعتبر السيولة المحرك الرئيسي للنشاط الاقتصادي، حيث تسهم في:
- تعزيز النمو الاقتصادي.
- دعم القطاع التجاري والاستثماري.
- تحقيق استقرار مالي شامل.
تُعد هذه المؤشرات انعكاسًا لصحة الاقتصاد السعودي وقدرته على الحفاظ على مستويات عالية من السيولة، مما يدعم رؤية المملكة 2030 في تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة.
