
تثير مسألة تحديد قيمة المهر المناسب للزواج جدلاً واسعاً في المجتمع، خاصة مع تباين الآراء حول المبالغ المثالية. تتراوح التقديرات الحالية بين 25 ألف ريال وصولاً إلى 100 ألف ريال، ويعود هذا الاختلاف إلى عوامل مثل ارتفاع أسعار الذهب وزيادة تكاليف حفلات الزواج والمتطلبات الأساسية لتأسيس بيت الزوجية. وفي ظل الظروف الاقتصادية الحالية، يرى البعض أن المبالغ المنخفضة نسبياً هي الأنسب، خاصة للشباب ذوي الدخل المحدود.
عوامل تؤثر في تحديد قيمة المهر
تعد عدة عوامل أساسية في تحديد قيمة المهر المناسب، منها:
- ارتفاع أسعار الذهب، الذي يعتبر جزءاً أساسياً من المهر في العديد من الثقافات.
- تكاليف حفلات الزواج، والتي قد تصل إلى 100 ألف ريال في بعض الحالات.
- المتطلبات الأساسية لتأسيس بيت الزوجية، مثل تأثيث السكن وشراء الأجهزة المنزلية.
هذه العوامل مجتمعة تزيد من العبء المالي على الشباب، مما يفرض عليهم التفكير بعناية في القيمة المناسبة للمهر.
آراء الخبراء والمتخصصين
يتفق العديد من الخبراء والمتخصصين على أن المبالغ الأقل هي الأكثر ملاءمة في الوقت الحالي. على سبيل المثال، اقترح محمد المري أن يتراوح المهر المناسب بين 30 و40 ألف ريال، معتبراً أن هذا المبلغ يتناسب مع رواتب الشباب التي تتراوح بين 3 و6 آلاف ريال. وأكد أحمد علي أن مهراً بين 30 و35 ألف ريال يعتبر معقولاً في ظل الظروف الاقتصادية الحالية. كما دعا محمد الهاجري إلى تيسير الأمور، مقترحاً مهراً يتراوح بين 25 و40 ألف ريال، محذراً من طلب مبالغ مرتفعة قد تعوق الشباب عن الزواج.
وجهات نظر متناقضة
في مقابل هذه الآراء، يرى بعض الأفراد أن مبلغ 50 ألف ريال يمثل الحد الأدنى المقبول، خاصة مع زيادة المصاريف بشكل عام. أشار سلمان الناصر إلى أن المهر المناسب يجب ألا يقل عن 50 ألف ريال، بينما اعتبر محمد السبيعي أن هذا المبلغ ليس بالقليل ولا بالكثير. من جهة أخرى، ذهب رأي إلى أن التكاليف الحالية تبرر مهراً أعلى بكثير، حيث أكد سامي النعيم أن المهر المناسب اليوم لا ينبغي أن يقل عن 100 ألف ريال، معتبراً أن هذا المبلغ قد لا يغطي سوى التكلفة الأساسية للزواج.
في النهاية، يبقى تحديد قيمة المهر المناسب أمراً نسبياً يعتمد على الظروف الاقتصادية والاجتماعية للعروسين، مع ضرورة مراعاة التيسير وعدم التعسير في هذه الأمور لتحقيق استقرار الأسرة والمجتمع.