أكد المركز الوطني للتعليم الإلكتروني أن الشهادات الصادرة من خلال برامج التعليم الإلكتروني المرخصة تُعتبر معادلة تمامًا للشهادات التقليدية، مع التأكيد على نفس الاعتراف القانوني والمهني. هذا القرار يعزز الثقة المجتمعية ويضمن تكافؤ الفرص بين الدارسين، تماشيًا مع أهداف رؤية السعودية 2030 لتحول رقمي شامل في التعليم.
أنماط التعليم الإلكتروني المعتمدة
تشمل أنماط التعليم الإلكتروني المعتمدة ما يلي:
– التعليم المعزز بالتقنية.
– التعليم المدمج.
– التعليم عن بعد المتزامن وغير المتزامن.
– التدريب الإلكتروني. وتُطبّق عليها نفس الأحكام والمعايير لضمان جودة المخرجات التعليمية.
متطلبات الترخيص وممارسة النشاط التعليمي
أكدت القواعد التنفيذية أن ممارسة أي نشاط تعليمي إلكتروني يتطلب:
1. الحصول على ترخيص مسبق من المركز الوطني للتعليم الإلكتروني.
2. استيفاء متطلبات الاعتماد من الجهات الرسمية.
3. الربط التقني مع المنصة الوطنية للتعليم الإلكتروني.
4. دفع المقابل المالي المقرر. كما أُلزمت الجهات المرخصة بحماية حقوق المستفيدين وتقديم تقارير دورية لضمان الجودة.
الإجراءات الرقابية والعقوبات
نصت القواعد على اتخاذ إجراءات صارمة ضد الجهات المخالفة، تشمل:
– الإنذار.
– تعليق الترخيص.
– إلغاء الترخيص نهائيًا. كما تُمنح الجهات المخالفة 30 يومًا لتقديم اعتراضاتها، والتي تُفحص من قبل لجان مستقلة لضمان العدالة والشفافية.
هذه الإجراءات تعكس تصميم المملكة على ترسيخ بيئة تعليم إلكتروني عالية الجودة ومتوافقة مع المعايير العالمية، مما يعزز التحول الرقمي وبناء مجتمع معرفي قادر على المنافسة.
