أطلقت وزارة الطاقة حزمة من الضوابط المنظمة لتوزيع الغاز الجاف وغاز البترول السائل، بما يضمن تنظيم السوق وحماية المستهلكين. تشمل هذه الضوابط 38 إجراءً تنظيميًا ورقابيًا لتحقيق كفاءة تشغيلية أعلى وتشجيع الاستثمار. تغطي الضوابط الجوانب المتعلقة بضبط المخالفات وتنظيم العلاقة بين الجهات المرخص لها والمستهلكين، مع توفير خدمات عالية الجودة بأسعار معقولة.
ضوابط جديدة لتنظيم السوق
منحت وزارة الطاقة صلاحيات واسعة لتنظيم أنشطة توزيع الغاز، بما في ذلك إصدار الرخص ومراقبة السوق واعتماد التعريفة. كما أتاحت الضوابط للوزارة التدخل لضمان استمرارية الخدمة في حال تعذر الاتفاق بين المرخص لهم. تهدف هذه الإجراءات إلى تحقيق أمن الإمدادات وضمان توفير خدمات موثوقة وفق أفضل الممارسات العالمية.
حماية المستهلك وتعزيز المنافسة
ركزت الضوابط على تعزيز حقوق المستهلك من خلال:
- ضمان توفير الغاز بأسعار عادلة وجودة عالية.
- إلزام المرخص لهم بتقديم الخدمة وفق المعايير الفنية والبيئية.
- تشجيع توطين التقنية وتطوير الكفاءات المحلية.
كما وضعت الوزارة إجراءات دقيقة لضبط الفوترة وفصل التكاليف التشغيلية لضمان الشفافية المالية.
آليات رصد المخالفات ومعالجتها
وضعت الوزارة 3 آليات رئيسية لرصد المخالفات:
- الزيارات التفتيشية الميدانية.
- البلاغات الواردة من المستهلكين.
- المستندات المطلوبة دوريًا من المرخص لهم.
في حال المخالفات غير الجسيمة، يتم منح مهلة تصحيحية لا تتجاوز 90 يومًا، بينما يتم التعامل مع المخالفات الجسيمة مباشرة دون إنذار.
تسعى هذه الضوابط إلى تحقيق التوازن بين مصالح المستهلكين والمستثمرين، مع ضمان جودة الخدمات وتعزيز التنافس العادل في سوق توزيع الغاز.
