تواصل الهيئة العامة للنقل جهودها في تطوير وتأهيل الكوادر الوطنية المتخصصة في قطاع النقل البحري من خلال تنفيذ برامج تدريبية متقدمة تهدف إلى رفع كفاءة العنصر البشري بما يتوافق مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية. وأعلنت الهيئة أن عدد المستفيدين من هذه البرامج بلغ 1975 شخصاً خلال النصف الأول من عام 2025، في دلالة واضحة على اهتمامها بتنمية الموارد البشرية في القطاع البحري الذي يمثل أحد الأعمدة الحيوية لدعم الاقتصاد الوطني.
أشارت النشرة الإحصائية السنوية للهيئة إلى أن 1433 متدرباً أنهوا برامجهم التدريبية بنجاح، بينما لا يزال 542 مستفيداً يواصلون التقدم في رحلتهم التعليمية ضمن منظومة صُممت لتطوير المهارات الفنية والتطبيقية في المجالات البحرية، بهدف إعداد كوادر قادرة على تحقيق تنافسية في السوقين المحلي والعالمي. وأوضحت الهيئة أنها صادقت على 1433 شهادة تدريبية، وأصدرت 463 شهادة تأهيل معتمدة في مختلف التخصصات البحرية وفق ضوابط ومعايير دولية، بما يعكس التزام الهيئة برفع جودة التدريب وضمان جاهزية الكفاءات الوطنية لسوق العمل البحري.
خلال الفترة ذاتها، أجرت الهيئة 25 جلسة اختبار كفاءة، خضع لها 114 متقدماً، بهدف التأكد من استيفاء الشروط المهنية والمعرفية اللازمة للعاملين في قطاع النقل البحري، وذلك في إطار تعزيز جودة العمل والسلامة والامتثال في المجالات البحرية. وتسهم هذه المبادرات في تحقيق الأهداف الإستراتيجية للهيئة عبر إعداد كوادر سعودية مؤهلة تتولى قيادة وتشغيل الأسطول البحري باحترافية، مع دعم رفع معدلات التوطين في تخصصات النقل البحري المختلفة.
تندرج جهود الهيئة ضمن توجهات رؤية المملكة 2030 والاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، التي تعتبر قطاع النقل البحري من القطاعات المحورية لتحقيق طموحات المملكة نحو التحول إلى مركز لوجستي عالمي متكامل. ويمثل الاستثمار في تنمية وتأهيل الكفاءات الوطنية خطوة أساسية لدعم نمو القطاع البحري وتعزيز استدامته مستقبلاً.
