وافق مجلس الوزراء السعودي في جلسته التي عُقدت اليوم بمنطقة نيوم برئاسة الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على تمديد العمل لمدة عام إضافي اعتباراً من 20 فبراير 1447هـ بما ورد في الفقرة أ من البند أولاً من المرسوم الملكي رقم م 14 الصادر بتاريخ 22 فبراير 1440هـ. وتنص هذه الفقرة على أنه يجب قبل رفع الدعوى العمالية أمام المحكمة العمالية أن يتم أولاً التوجه إلى مكتب العمل المختص ليقوم باتخاذ الإجراءات الضرورية لمحاولة تسوية النزاع بشكل ودي بين الطرفين.
يأتي هذا القرار ضمن جهود الحكومة السعودية لتعزيز الحلول الودية في القضايا العمالية، ومنح الفرصة لتسوية النزاعات بين أصحاب العمل والموظفين خارج أروقة المحاكم، ويهدف ذلك إلى تسهيل الإجراءات العدلية وخفض العبء على المحاكم المختصة بالنظر في هذه الدعاوى.
About the author
