عقد مجلس الوزراء السعودي اليوم جلسته الدورية في مدينة نيوم برئاسة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز. الجلسة بدأت بعرض قدمه ولي العهد أمام المجلس تضمن نتائج لقائه مع ملك الأردن عبدالله الثاني، حيث تم استعراض مستوى التعاون بين المملكة والأردن وسبل تعزيزه في مختلف المجالات، إلى جانب مناقشة آخر التطورات الإقليمية والدولية، خاصة الوضع في فلسطين ومستجدات الساحتين العربية والإسلامية.
اطلع المجلس كذلك على مجريات الاتصال الهاتفي الذي أجراه ولي العهد مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، إذ أشاد الرئيس الفلسطيني بالدور السعودي في دعم القضية الفلسطينية وجهود المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين ومواقفها الثابتة لصالح الشعب الفلسطيني، إضافة لدعمها الكبير نحو الاعتراف الدولي بدولة فلسطين.
كما ناقش مجلس الوزراء مضمون الاتصال الذي تلقاه ولي العهد من الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، حيث جددت السعودية حرصها على توسيع المبادرات الرامية لحل الأزمة الأوكرانية وتهيئة الظروف المناسبة لتحقيق السلام والحوار بين الأطراف.
من جانبه صرح وزير الإعلام السعودي سلمان بن يوسف الدوسري أن المجلس عبّر عن ترحيب المملكة بإعلان أستراليا نيتها الاعتراف بدولة فلسطين، وثمن خطوة نيوزيلندا بدراسة اتخاذ إجراء مماثل. المجلس أشاد بالإجماع الدولي الواسع الداعم لمسار حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
مجلس الوزراء أعرب عن إدانة قوية للقرار الإسرائيلي باحتلال قطاع غزة، وأكد رفض المملكة لجميع ممارسات الاحتلال المرتبطة بالتجويع والتطهير العرقي والانتهاكات بحق الفلسطينيين. المجلس حذر من عواقب استمرار عجز المجتمع الدولي ومجلس الأمن عن وقف هذه الاعتداءات، واعتبر أن استمرار الوضع الحالي يهدد الأمن والسلم إقليمياً وعالمياً ويشجع على الاستمرار في سياسات الإبادة الجماعية والتهجير القسري.
على صعيد آخر رحب المجلس بإعلان التوصل لاتفاق سلام بين أرمينيا وأذربيجان، معرباً عن أمله في أن يسهم الاتفاق في إرساء مرحلة جديدة من التعاون والاستقرار تخدم شعبي البلدين ومنطقة القوقاز.
ناقش المجلس نتائج مشاركة السعودية في مؤتمر الأمم المتحدة الثالث للدول النامية غير الساحلية المنعقد في تركمانستان، إذ أكد على أهمية تعزيز التعاون الدولي لمواجهة التحديات الإقليمية والعالمية، والعمل على دعم استقرار الاقتصاد العالمي ودفع عجلة التنمية المستدامة.
في الشأن الداخلي استعرض مجلس الوزراء مدى التقدم في تنفيذ الاستراتيجيات والبرامج الوطنية المسندة للقطاعين العام والخاص، مشيداً بارتفاع معدلات الإنجاز نحو تحقيق أهداف التنمية والتطور والازدهار، ومعلناً أن الأجهزة الحكومية واصلت تحقيق تقدم ملموس في المؤشرات الدولية لتطوير التجربة الرقمية في الخدمات الحكومية لعام 2025 وتسهيل ممارسة الأعمال ودعم المواطنين والمقيمين والزوار.
كما ناقش المجلس بنود جدول الأعمال، واستعرض ما انتهت إليه أعمال مجلس الشورى، ومجالس الشؤون السياسية والأمنية، والشؤون الاقتصادية والتنمية، وكذلك اللجنة العامة وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
أقر مجلس الوزراء حزمة من القرارات الرئيسية من بينها الموافقة على عدة مذكرات تفاهم مع دول منها سنغافورة والمغرب وماليزيا وكمبوديا بشأن الشراكة الاستراتيجية، وحماية البيئة، والتنمية الاجتماعية، والخدمات اللوجستية، والعلاقات التجارية. كما أقر الموافقة على اتفاقية تعاون جمركي مع المغرب للاعتراف المتبادل ببرنامج المشغل الاقتصادي المعتمد، وكذلك مذكرة تفاهم مع طاجيكستان في مجال الصادرات غير النفطية. وشملت القرارات أيضاً اتفاقاً مع كوريا الجنوبية حول الاستخدام السلمي للفضاء الخارجي.
كما وافق المجلس على تمديد العمل بالفقرة المتعلقة بوجوب تقدم الشكوى العمالية أمام مكتب العمل أولاً قبل إحالتها للمحكمة العمالية لمدة سنة إضافية، إضافة إلى إقرار تعديل بعض مواد تنظيم الهيئة السعودية للمحامين. وتمت الموافقة أيضاً على ترقية عبدالله بن ناصر بن صالح السحيباني إلى وظيفة مستشار بحث ديني بالمرتبة الرابعة عشرة في المجلس الأعلى للقضاء.
وفي سياق الجلسة أوضح المجلس أنه اتخذ ما يلزم حيال عدد من الموضوعات العامة المطروحة ضمن جدول أعماله الدوري.
