عقد مجلس الوزراء السعودي جلسة جديدة برئاسة الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في مدينة نيوم. بدأت الجلسة بمناقشة مستجدات العلاقات السعودية الأردنية، حيث استعرض ولي العهد مضمون استقباله للملك عبدالله الثاني ابن الحسين ملك الأردن، وتم بحث السبل الكفيلة بتعزيز التعاون بين البلدين على جميع الأصعدة، إلى جانب استعراض قضايا المنطقة وفي مقدمتها الأحداث الجارية في فلسطين.
وشهد الاجتماع أيضًا إحاطة من ولي العهد حول تفاصيل الاتصال الهاتفي مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الذي أشاد خلالها بمواقف المملكة ودورها الفاعل في دعم القضية الفلسطينية، مشيرًا إلى تأثير السعودية في دفع دول عديدة للاعتراف بدولة فلسطين وتأكيد موقفها الثابت تجاه حقوق الشعب الفلسطيني.
من جهة أخرى، رحبت المملكة بإعلان أستراليا نيتها الاعتراف بفلسطين، وبخطوة نيوزيلندا نحو دراسة الأمر ذاته. وأشاد مجلس الوزراء بالإجماع الدولي المتزايد حول ضرورة طرح حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة وفق حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وفي الشأن ذاته، عبّر مجلس الوزراء عن رفضه الشديد لخطوة السلطات الإسرائيلية باحتلال قطاع غزة، مندداً بما وصفه بجرائم التجويع والتطهير العرقي ضد الفلسطينيين، وقال إن استمرار تقاعس المجتمع الدولي ومجلس الأمن عن وقف هذه الانتهاكات يضر بأسس النظام الدولي ويشكل تهديدًا للاستقرار في المنطقة والعالم.
وقد استعرض المجلس أيضًا ما دار في الاتصال الهاتفي الأخير بين ولي العهد والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، حيث أعربت المملكة عن اهتمامها بدعم الجهود الرامية إلى إيجاد حل للأزمة الأوكرانية وتحقيق السلام من خلال الحوار، إلى جانب ترحيبها بإعلان اتفاق السلام بين أرمينيا وأذربيجان وتطلعها إلى مرحلة جديدة من التعاون في منطقة القوقاز.
وتطرق المجلس إلى نتائج مشاركة وفد المملكة في مؤتمر الأمم المتحدة الثالث للدول النامية غير الساحلية الذي عُقد في تركمانستان، مؤكداً على أهمية تفعيل التعاون الدولي لمعالجة التحديات الإقليمية والعالمية وتعزيز التنمية المستدامة وتحقيق الاستقرار في الاقتصاد العالمي.
وفي الشأن الداخلي، قام المجلس بتقييم معدلات إنجاز الاستراتيجيات والبرامج الوطنية في مجالات التنمية وتطوير الأداء الحكومي والخاص، حيث نوّه بالتقدم الذي أحرزته الجهات الحكومية في مؤشر تطور الخدمات الرقمية لعام 2025، مع التأكيد على تحسين بيئة الأعمال وتيسير الخدمات للمواطنين والمقيمين وتعزيز مكانة المملكة في التصنيفات العالمية ذات الصلة.
وبعد استعراض الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، أقر المجلس مجموعة من القرارات من بينها الموافقة على عدة مذكرات تفاهم واتفاقيات مع عدد من الدول في مجالات التعاون الاستراتيجي، حماية البيئة، التنمية الاجتماعية، الخدمات اللوجستية، العلاقات التجارية، التعاون الجمركي، تنمية الصادرات غير النفطية، واستخدام الفضاء الخارجي للأغراض السلمية. وضمت القرارات أيضًا تمديد العمل بآلية تسوية النزاعات العمالية عبر مكتب العمل لسنة إضافية، بالإضافة إلى تعديل بعض مواد تنظيم الهيئة السعودية للمحامين.
ووافق المجلس كذلك على ترقية عدد من الأفراد إلى مراتب عليا، من بينهم ترقية عبد الله بن ناصر بن صالح السحيباني إلى وظيفة مستشار بحث ديني بالمرتبة الرابعة عشرة في المجلس الأعلى للقضاء. كما تناول المجلس عدداً من الموضوعات العامة واتخذ بشأنها الإجراءات المناسبة.
