شهدت أسواق المعدن الأصفر على الصعيدين العالمي والمحلي قفزة سعرية جديدة أمس الثلاثاء تأثرًا بالاضطرابات السياسية في الولايات المتحدة الأمريكية والتي جاءت عقب القرار غير المتوقع للرئيس دونالد ترامب بإقالة ليزا كوك العضو البارز في اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة مما عزز من جاذبية الذهب كملاذ آمن للمستثمرين.
وعلى المستوى العالمي سجلت بورصة الذهب ارتفاعًا مباشرًا حيث وصل سعر الأوقية إلى 3383 دولارًا أمريكيًا في التعاملات الفورية وهو ما انعكس بدوره على الأسواق المحلية في مختلف دول العالم التي ترتبط أسعارها مباشرة بالبورصة الدولية.
وفي السوق المصرية تأثرت الأسعار المحلية بهذه الموجة الصاعدة حيث سجلت الأعيرة الذهبية مستويات جديدة اليوم الأربعاء الموافق 27 أغسطس 2025 فقد بلغ سعر جرام الذهب من عيار 24 وهو الأعلى قيمة في السوق مستوى 5251 جنيهًا مصريًا بينما وصل سعر جرام الذهب عيار 18 عند الشراء إلى 3939 جنيهًا.
أما بالنسبة لعيار 21 الذي يعتبر الأكثر رواجًا وتداولًا بين المواطنين فقد استقر سعره عند 4595 جنيهًا للجرام الواحد وذلك قبل إضافة قيمة المصنعية والتي تختلف من تاجر لآخر وتتراوح عادة بين 3% و8% من سعر الجرام الأساسي كما شهد سعر الجنيه الذهب ارتفاعًا ليسجل 36760 جنيهًا مقارنة بما كان عليه في بداية تعاملات الأسبوع عند 36360 جنيهًا.
وفي هذا السياق علق الخبير الاقتصادي ورئيس هيئة الرقابة المالية السابق شريف سامي على هذه التطورات مؤكدًا على الدور الجوهري الذي يلعبه الذهب كمخزن للقيمة وملاذ آمن يلجأ إليه المستثمرون خصوصًا في أوقات الأزمات والتقلبات الاقتصادية والسياسية الحادة.
وأوضح سامي أن آلية تسعير الذهب في مصر تعتمد على عاملين رئيسيين هما السعر العالمي للمعدن المقوم بالدولار وسعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي وأشار إلى أن الاستثمار في أدوات مثل صناديق الذهب يوفر وسيلة تحوط فعالة ضد مخاطر انخفاض قيمة العملة المحلية نظرًا لأن المستثمر يمتلك أصلًا معترفًا بقيمته عالميًا.
ونصح المستثمرين الأفراد الذين يمتلكون فوائض مالية بالتفكير في شراء الذهب كاستثمار طويل الأجل فبالرغم من صعوبة التنبؤ الدقيق بقمم الأسعار أو قيعانها على المدى القصير إلا أن التاريخ يثبت أن الذهب يحتفظ بقيمته ويعتبر استثمارًا آمنًا لا يميل إلى التسبب في خسائر على المدى الطويل.
