شهدت أسواق الصاغة في مصر قفزة ملحوظة في أسعار المعدن الأصفر حيث ارتفع سعر الجنيه الذهب بمقدار 400 جنيه دفعة واحدة خلال تعاملات اليوم مقارنة ببداية الأسبوع. ويأتي هذا الصعود في الأسعار المحلية متأثرا بالزيادة في البورصات العالمية التي نتجت عن توترات سياسية في الولايات المتحدة الأمريكية.
يعود السبب الرئيسي وراء هذا الارتفاع المفاجئ في أسعار الذهب إلى قرار الرئيس دونالد ترامب بإقالة ليزا كوك عضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة وهو ما أحدث هزة في الأوساط الاقتصادية العالمية ودفع المستثمرين للإقبال على الملاذات الآمنة.
وفي هذا السياق علق شريف سامي رئيس هيئة الرقابة المالية سابقا على التطورات الحالية مؤكدا أن الذهب يثبت دائما دوره كمخزن حقيقي للقيمة وملاذ آمن للمدخرات خاصة في أوقات تقلب الأسواق والأزمات الاقتصادية. وأوضح أن سعر الذهب في السوق المصري يتحدد بناء على عاملين رئيسيين هما السعر العالمي المقوم بالدولار وسعر صرف الجنيه مقابله.
وأضاف سامي أن الاستثمار في أدوات مثل صناديق الذهب يعد وسيلة فعالة للتحوط من أي انخفاض محتمل في قيمة العملة المحلية لأن المستثمر يحتفظ بسلعة متفق على قيمتها عالميا. ونصَح بأنه من الحكمة شراء الذهب عند توفر فائض مالي دون محاولة التنبؤ بالقمة أو القاع لأن المعدن النفيس يعتبر استثمارا آمنا على المدى الطويل ولا يتسبب في خسائر للمستثمرين الصبورين.
وعلى صعيد التعاملات داخل محلات الصاغة المصرية سجل سعر الجنيه الذهب 36760 جنيها بعد الزيادة الأخيرة التي بلغت 400 جنيه حيث كان سعره 36360 جنيها في مطلع الأسبوع. وبلغ سعر جرام الذهب من عيار 24 الأعلى قيمة 5251 جنيها بينما وصل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر تداولا وانتشارا إلى 4595 جنيها قبل إضافة قيمة المصنعية التي تتراوح نسبتها بين 3 و8 بالمئة. كما سجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 3939 جنيها للشراء.
وتأتي هذه الأسعار المحلية في ظل تسجيل سعر الأوقية في البورصة العالمية للذهب مستوى 3383 دولارا أمريكيا وهو ما ينعكس مباشرة على حركة الأسعار في الأسواق المختلفة حول العالم بما في ذلك السوق المصرية.
