تجددت المخاوف بشأن استقلالية السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بعد أن أشار الرئيس دونالد ترامب إلى نيته إقالة عضوة المجلس ليزا كوك. هذا التطور السياسي ألقى بظلاله على الأسواق العالمية وأثار جدلاً حول حدود السلطة الرئاسية في التدخل بعمل البنك المركزي وهو ما يتابعه المستثمرون عن كثب.
ويأتي هذا التهديد في سياق ضغوط مستمرة يمارسها ترامب على الفيدرالي ورئيسه جيروم باول بهدف إقناعه بضرورة خفض أسعار الفائدة بوتيرة أسرع. ووجه الرئيس انتقادات متكررة لباول متهماً إياه بالتباطؤ في اتخاذ خطوات من شأنها تحفيز الاقتصاد. وتستند نية ترامب إقالة كوك على ادعاءات بارتكابها مخالفات تتعلق بالحصول على قروض عقارية.
ورغم أن هذه الأجواء المشحونة بالتوتر السياسي عادة ما تدعم أصول الملاذ الآمن إلا أن أسعار الذهب سجلت تراجعاً ملحوظاً خلال تعاملات اليوم الأربعاء. ويعود السبب الرئيسي لهذا الانخفاض إلى صعود الدولار الأمريكي الذي قلل من جاذبية المعدن الأصفر للمستثمرين الذين يستخدمون عملات أخرى.
وفي التفاصيل الرقمية انخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.4 بالمئة ليصل إلى 3378.459 دولاراً للأونصة الواحدة وكان هذا الانخفاض بعد أن بلغ المعدن النفيس أعلى مستوياته منذ الحادي عشر من شهر أغسطس آب. كما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب الخاصة بتسليم شهر ديسمبر بنسبة 0.1 بالمئة مسجلة 3426.90 دولاراً.
وأكدت ليزا كوك من جانبها أن الرئيس لا يملك الصلاحية القانونية لإقالتها من منصبها في مجلس الاحتياطي الفيدرالي معلنة رفضها التام لتقديم استقالتها مما يعمق الأزمة المؤسسية.
وارتفع مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية بنحو 0.2 بالمئة وهو ما يفسر الضغط الهبوطي على أسعار الذهب.
ويرى محللون في السوق أن المضاربين على المدى القصير قد يكونون لجأوا إلى جني بعض الأرباح بعد الارتفاعات الأخيرة لكنهم يعتقدون أن الذهب لا يزال يحظى بدعم قوي. وينبع هذا الدعم بشكل أساسي من التوقعات المتزايدة بأن الفيدرالي سيتجه نحو تبني موقف نقدي أكثر تيسيراً في المستقبل القريب.
وتشير التوقعات الفنية إلى أنه على المدى القريب قد يواجه سعر الذهب ضغوطاً تدفعه للصعود لاختبار مستوى المقاومة عند 3400 دولار. وفي حال تمكن السعر من تجاوز هذا الحاجز النفسي فإن المستوى التالي الذي سيستهدفه سيكون عند 3435 دولاراً.
