شهدت أسواق المعادن الثمينة العالمية ارتفاعا ملحوظا في أسعار الذهب حيث سجل سعر الأونصة أعلى مستوى له خلال أسبوعين ليقترب من حاجز 3400 دولار وهو ما يفتح الطريق أمام مستهدفات قصيرة المدى عند 3435 دولارا. وانعكس هذا الصعود العالمي على السوق المحلية حيث بلغت أسعار الذهب مستويات جديدة فسجل عيار 24 قيمة 5263 جنيها بينما وصل سعر عيار 21 الأكثر تداولا إلى 4605 جنيهات وسجل عيار 18 نحو 3974 جنيها في حين بلغت قيمة الجنيه الذهب 36840 جنيها.
وجاء هذا الارتفاع في الأسواق العالمية مدفوعا بتطورات سياسية في الولايات المتحدة حيث أعلن الرئيس دونالد ترامب عن إقالة ليزا كوك محافظة الاحتياطي الفيدرالي من منصبها بشكل فوري على خلفية مزاعم تتعلق بالاحتيال في الرهن العقاري. هذا القرار أدى إلى تراجع فوري في قيمة الدولار الأمريكي مما عزز من جاذبية المعادن المقومة به ومن ضمنها الذهب الذي استفاد من العلاقة العكسية مع الدولار وشهد زيادة في الطلب عليه كملاذ آمن في ظل الشكوك التي حامت حول استقلالية البنك الفيدرالي.
محاولات الرئيس ترامب للتدخل في شؤون البنك الاحتياطي الفيدرالي أثارت قلقا واسع النطاق بشأن إمكانية تسييس قرارات البنك الذي حافظ تاريخيا على استقلاليته عن الحكومة. وتأتي هذه الخطوة بعد تهديدات سابقة من ترامب بإقالة رئيس البنك جيروم باول الذي وجه له انتقادات متكررة لعدم خفضه أسعار الفائدة بوتيرة أسرع.
ورغم هذا الصعود القوي شهدت الأسعار العالمية تراجعا طفيفا في وقت لاحق وهو ما يمكن اعتباره عمليات بيع لجني الأرباح من قبل المستثمرين بعد تحقيق مكاسب كبيرة. ويعود هذا التراجع جزئيا إلى تعافي مستويات الدولار الأمريكي الذي استعاد بعضا من خسائره محققا ارتفاعا بنسبة 0.3% مقابل سلة العملات الرئيسية الأمر الذي يقلل من جاذبية الذهب لحاملي العملات الأخرى. واستقر الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية وسط الجدل الدائر حيث أشارت ليزا كوك إلى أن الرئيس لا يملك صلاحية إقالتها وأنها لن تتقدم باستقالتها.
في سياق متصل تتجه أنظار المستثمرين الآن نحو البيانات الاقتصادية القادمة وتحديدا مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي المقرر صدوره يوم الجمعة. ويعتبر هذا المؤشر مقياس التضخم المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي وستوفر بياناته مؤشرات إضافية حول المسار المستقبلي لأسعار الفائدة خاصة بعد التصريحات الحذرة التي أدلى بها جيروم باول في ندوة جاكسون هول الأسبوع الماضي.
وتسعر الأسواق حاليا احتمالية تصل إلى 87% لقيام البنك الاحتياطي الفيدرالي بخفض سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في اجتماعه القادم للسياسة النقدية يوم 17 سبتمبر. وكانت هذه التوقعات قد تراجعت إلى 75% خلال الأسبوع الماضي قبل أن تعود للارتفاع مجددا بعد تصريحات رئيس الفيدرالي التي عززت التكهنات بخفض وشيك للفائدة.
على صعيد آخر أظهرت بيانات حديثة أول انخفاض في التدفقات النقدية إلى صناديق الاستثمار المتداولة المدعومة بالذهب وذلك خلال الأسبوع المنتهي في 22 أغسطس بعد أن كانت قد سجلت ارتفاعا على مدار أسبوعين متتاليين. وبلغ صافي التدفقات الخارجة من هذه الصناديق نحو 5.2 طن من الذهب وكان الانخفاض الأكبر مسجلا في الصناديق الموجودة في أمريكا الشمالية والتي شهدت خروج تدفقات تقدر بنحو 9.9 طن من المعدن الأصفر.
