وافق مجلس النواب، بشكل نهائي على مشروع قانون مقدم من الحكومة، بمنح التزام تمويل، وتصميم، وإنشاء، واستغلال، وصيانة، وإعادة تسليم أصول الميناء الجاف والمركز اللوجستى بمدينة العاشر من رمضان، بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، والذي يعد أحد مشروعات القوانين الهامة فى قطاع النقل والمواصلات كخطوة مهمة فى إطار تطوير البنية التحتية اللوجستية فى مصر.

واتفق النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات، مع الحكومة، مشيراً إلى المكتسبات، وإذا حدث تعديل فسيكون في صالح الجانب المصري.

وينص مشروع القانون على الآتى:

(المادة الأولى) يمنح التزام تمويل، وتصميم وإنشاء، واستغلال، وصيانة، وإعادة تسليم أصول الميناء الجاف والمركز اللوجستي بمدينة العاشر من رمضان بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، إلى شركة ميدلوج لميناء العاشر من رمضان الجاف شركة مساهمة مصرية" شركة المشروع، وفق أحكام العقد المرافق لهذا القانون وملاحقه.

(المادة الثانية) تكون مدة الالتزام الممنوح لشركة المشروع المذكورة بالمادة الأولى من هذا القانون ثلاثين عامًا، تبدأ من تاريخ استلام الأرض من جهة الإدارة.

(المادة الثالثة)  يٌنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.