ومن المتوقع أن يجني انضمام مصر للتجمع ثمارا كبيرة في تدفق الاستثمارات من دول التجمع في شرايين الاقتصاد المصري. إضافة إلي زيادة حجم التبادل التجاري بين مصر ودول التجمع بالعملات المحلية ما يخفف من الضغط علي العملة الصعبة. كما أنه يفتح أسواق جديدة للمنتج المصري بأسواق هذه الدولة خاصة بعد زيادة أعدادها. خاصة وأن دول التجمع من المتوقع أن يتجاوز الناتج المحلي الإجمالي لها خلال العام الجاري الناتج المحلي الإجمالي لمجموعة السبع بنسبة كبيرة .
كما ان اتجاه بريكس لإنشاء نظام مالي عالمي وطرح عملة جديدة خاصة مع زيادة عدد دول التجمع يعمل علي تنمية التجارة البينية بين مصر ودول التجمع ويقلل من اعتماد مصر علي العملة الصعبة ما يحسن من قيمة الجنيه. خاصة وأن الصين من أكبر اقتصادات العالم وهي أكبر مصدر للمواد الخام عالميا ما يسهم في زيادة حجم وارداتها لمصر بالعملة المحلية ما يسهم في دعم وتنمية الصناعة الوطنية وتعظيمها ونجاح الدولة في تعميق التصنيع المحلي وتصنيع أغلب المنتجات المستوردة حتي نصل للاعتماد بنسبة كبيرة علي المنتج المحلي فيما بعد .
كما ان هناك مكاسب سوف تحققها مصر من انضمامها رسميا للتجمع من خلال زيادة حجم الوفود السياحية من دول تجمع بريكس خلال الأعوام القادمة خاصة وأن مصر تتمتع بمناخ سياحي متميز وتتميز بوجود أهم أثار العالم من الآثار الفرعونية والإسلامية والرومانية والشواطئ والمدن الساحلية المتميزة والسياحة العلاجية. إضافة إلي أن عضوية مصر في بنك التنمية الجديد التابع لتجمع بريكس يعزز قدرتها علي دعم التنمية المستدامة وتعزيز السيولة وتنويع مصادر تمويلها بشروط وإجراءات ميسرة لمواجهة الأزمات الاقتصادية .
يقول د. محمد شهاب استاذ الاقتصاد ونائب رئيس جامعة دمياط أن مجموعة البريكس يبلغ عدد أعضائه 10 دول تشكل 45% من سكان العالم بحجم إقتصاد يمثل 28.3 تريليون دولار. وتمثل دوله 25% من مساحة اليابسة تساهم في الاقتصاد العالمي بنسبة25.6% . لترتفع إلي 28.8 بالمئة بعد انضمام الأعضاء الجدد. كما أن دول المجموعة تسيطر علي 20 بالمئة من التجارة العالمية. وتبلغ قيمة تدفق الاستثمار الاجنبي المباشر لدول البريكس355 مليار دولار وحجم صادرات البريكس 18.3% من اجمالي الصادرات العالمية و16.2 من اجمالي الواردات العالمية
أضاف أنه مع تمكن الاقتصاد المصري من تحقيق نمو اقتصادي يصل 5.6 % في العام 2021/2022 علي الرغم من الازمات الاقتصادية التي تعرض لها بالاضافة لأزمة كوفيد وأزمة سلاسل التوريد والحرب الروسية الاوكرانية مما لفت نظر دول البريكس للاقتصاد المصري وتوجيه الدعوة ليكون عضوا بالتجمع إلي جانب الموقع الجيوسياسي لمصر. والذي يحقق توازنا سياسيا واستراتيجيا لدول البريكس والتي تضم الهند والصين في الشرق. والبرازيل في اقصي الغرب. وروسيا في الشمال الشرقي. وجنوب افريقيا في اقصي الجنوب بينما مصر في الشرق الاوسط وفي ملتقي طرق ومواصلات العالم وبها قناة السويس أهم الممرات البحرية في العالم. كما أنها بوابة العبور للاسواق العربية وأهم أسواق الشرق الاوسط وشمال افريقيا وبوابة أوروبا وحوض البحر المتوسط. ويمكن ان تكون بوابة جيدة للسوق الافريقي ويمكن الاستفادة منها من خلال اتفاقية منطقة التجارة الحرة الافريقية.
ويتوقع زيادة اوجه التعاون علي كل المستويات وخاصة في المجال الاقتصادي بين دول البريكس ومصر ولا أدل علي ذلك من التوسع في الاتفاقات التجارية بين مصر وروسيا في مجال التجارة والطاقة واعتماد مصر علي التكنولوجيا النووية الروسية في بناء اول محطة نووية لانتاج الطاقة الكهربية. بالاضافة للبدء في انشاء منطقة حرة مصرية روسية في منطقة قناة السويس. والتفاهمات الاستراتيجية مع الصين والتعاون في مبادرة حزام واحد- طريق واحد.
توقع د. شهاب تحقيق مكاسب عديدة أخري تتمثل في زيادة الاستثمارات الاجنبية المباشرة الواردة لمصر حيث تبلغ استثمارات دول البريكس في مصر 17.4 مليار دولار . بالاضافة لتأمين احتياجات مصر من السلع الاستراتيجية مثل الأرز والقمح . وزيادة حجم التبادل التجاري بين مصر ودول البريكس والذي يبلغ الان 47.6 مليار دولار. وتوفير فرص تمويلية اقل تكلفة لمشروعات البنية التحتية لمصر. والعمل علي توطين الصناعة المصرية من خلال الاستفادة من خبرات الدول الاعضاء في زيادة معدلات التصنيع والانتاج
ومن المؤكد حدوث زيادة في الاستثمارات المشتركة في التعليم والبحث والتطوير ونقل الخبرات والتقنيات الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة والنمو المستدام وسلاسل التوريد مما يقود عملية النمو الاقتصادي.

أكد د. أشرف منصور الاستاذ بكلية إدارة الأعمال بجامعة حلوان أنه لا يتفق مع مَن يعتقد أن الإنضمام لمجموعة البريكس BRICS. كان لاعتبارات اقتصادية بحتة. فمن المؤكد أن الاعتبارات السياسية والأمنية. تلعب دوراً هاماً وبارزاً في دوافع بعض الدول التي انضمت لهذه المجموعة.
ورغم ذلك. فما زالت الاعتبارات الاقتصادية هي المعلنة والمستهدفة. علي الأقل من قبل شعوب الدول التي انضمت لهذه المجموعة.
أضاف أنه رغم أهمية عضوية الدولة المصرية لمجموعة بريكس. خاصةً أن هذه المجموعة صاحبة أسرع نمو اقتصادي في العالم. فهناك العديد من المكاسب الاقتصادية التي يمكن تحقيقها من عضوية مصر في مجموعة البريكس. أهمها: جذب المزيد من الاستثمارات الاجنبية من دول هذه المجموعة. للمساهمة في حل المشكلات التي تواجه الاقتصاد المصري. لا سيما مشكلة انخفاض انتاج السلع الاستيراتيجية. وارتفاع أسعارها. وأيضا اقامة علاقات اقتصادية مع الدول ذات الاقتصاديات القوية. خاصةً وأنها تضم عدد من الدول الكبري المؤثرة علي مختلف القرارات الدولية. لا سيما الصين وروسيا.
أشار إلي مكاسب أخري مثل عقد اتفاقيات ثنائية مع الدول الاعضاء في هذه المجموعة. لرفع مستوي التبادل التجاري بينها. لا سيما زيادة الصادرات التي تمتلك فيها الدولة المصرية فيها مزايا تنافسية. وأيضا الاستفادة من وجود مصادر تمويلية أخري. بشروط ميسرة عن تلك الشروط التي يضعها صندوق النقد الدولي. المُسيطر عليه من قبل الدول الغربية.
أوضح أنه قد يتم تتويج هذه المنافع من عضوية هذه المجموعة برفع مستوي التعاون والتكامل بين أعضائها. واستحداث عملة نقدية علي غرار ¢اليورو¢. المطبقة في دول الاتحاد الأوروبي.

فرص عمل جديدة

يقول د. وليد عيد مدرس الاقتصاد بكلية التجارة جامعة أسيوط ان قمة البريكس "BRICS" التي انعقدت في مدينة كازان الروسية بمشاركة رؤساء البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا . وبحضور قادة بعض الدول العربية علي رأسهم الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي كانت فرصة كبيرة لتحقيق مكاسب اقتصادية هامة للدول الأعضاء تتمثل في تعزيز استخدام العملات المحلية في التجارة للدول الأعضاء بديلاً عن هيمنة الدولار الأمريكي. وهذا يقلل من تعرض هذه الدول لتقلبات أسعار الصرف ويساهم في تقوية اقتصاداتها المحلية. وأيضا تعزيز التجارة البينية بين الدول الأعضاء عبر إزالة الحواجز الجمركية وتسهيل حركة السلع والخدمات. مما يزيد حجم التبادل التجاري ويساهم في نمو اقتصادي مستدام. كما يمكن لكل دولة أن تستفيد من نقاط القوة لدي الدول الأخري. ما يساعد في تنويع اقتصادها وتقليل الاعتماد علي قطاعات محددة. مما يزيد من مرونتها الاقتصادية.
قال إن من ضمن المكاسب أيضا زيادة الاستثمارات المشتركة. تعزز النمو الاقتصادي وتخلق فرص عمل جديدة في الدول الأعضاء.. بالإضافة إلي التعاون في مجال الطاقة يمكن أن يسهم في تأمين إمدادات الطاقة بأسعار تنافسية وتعزيز استقلالية الدول في هذا المجال. وتعزيز التعاون في مجالات التكنولوجيا والبحث العلمي والتنمية المستدامة. يساهم في دعم الصناعات الناشئة ويعزز الابتكار في شتي القطاعات مثل التكنولوجيا الخضراء. والصناعة. والزراعة.
أضاف أن تجمع البريكس قد أطلق بنكًا للتنمية "New Development Bank" الذي يهدف إلي تمويل المشاريع التنموية في الدول الأعضاء والدول النامية الأخري. وهذا يوفر مصدرًا بديلاً للتمويل بعيدًا عن المؤسسات المالية الدولية التقليدية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي. كما يتيح تجمع البريكس للدول الأعضاء فرصة للتنسيق فيما بينها لتعزيز نفوذها في الساحة الاقتصادية والسياسية العالمية. ويزيد من قوتها التفاوضية في مواجهة القوي الاقتصادية الكبري. مثل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
أشار إلي أن انضمام مصر للمجموعة يسهل التبادل التجاري بالعملات المحلية ويرفع جودة الصناعة المصرية مما يساهم في زيادة الصادرات لدول المجموعة. كما يتيح التواجد في البريكس زيادة الاستثمارات الأجنبية الواردة إلي مصر وجذب عدد كبير من المشروعات المستقبلية خاصة مشروعات الرقمنة والتنمية الزراعية والاستثمارات البيئية الخضراء والبنية التحتية كذلك مشروعات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر.
كما يساهم في تبادل الخبرات والكفاءات بشكل مباشر مع الدول الأعضاء خاصة تلك الخبرات المتعلقة بالصناعة والتكنولوجيا. بالإضافة إلي تأمين احتياجات الدولة من السلع الاستراتيجية مثل الحبوب كالقمح والأرز خاصًة وأن هذا التجمع يستحوذ علي حصة كبيرة من الاقتصاد العالمي من تجارة الحبوب تظهر بوضوح في دولتي الهند وروسيا.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل