أظهر تقرير حول الموارد البشرية المرفق بمشروع قانون المالية لعام 2025 في المغرب أن الراتب الصافي المتوسط للموظفين العموميين شهد زيادة ملحوظة خلال عشر سنوات، حيث ارتفع من 7,300 درهم في عام 2014 إلى 9,500 درهم في عام 2024.

ووفقًا للتقرير الذي نشرته وزارة الاقتصاد والمالية، فقد سجل الراتب المتوسط للموظفين العموميين زيادة بنسبة 30.14% على مدى السنوات العشر الماضية، بمعدل سنوي يبلغ 2.67%. 

أما الحد الأدنى للأجور فقد تطور أيضًا خلال هذه الفترة، إذ ارتفع من 3,000 درهم في عام 2014 إلى 4,000 درهم في عام 2024، ومن المتوقع أن يصل إلى 4,500 درهم في عام 2025. كما بلغ متوسط الراتب للموظفين المصنفين في السلم 6 أو ما يعادله 5,203 درهم، وللذين في السلم 7 إلى 9 حوالي 6,512 درهم، وحوالي 11,178 درهم للموظفين في السلم 10.

وحسب التقرير، فإن 3.93% من موظفي الدولة المدنيين يتقاضون راتبًا شهريًا صافياً يبلغ حوالي 4,500 درهم، بينما يحصل 15.24% منهم على راتب أقل من 6,000 درهم. في المقابل، يحصل حوالي 70.19% من الموظفين المدنيين على راتب شهري صافٍ يتراوح بين 6,000 درهم و14,000 درهم، بينما يحصل 3.57% على راتب صافي يتجاوز 20,000 درهم.

وتتعلق نفقات الرواتب للموظفين العموميين بزيادة بنسبة 40% خلال عشر سنوات، إذ ارتفعت من 115.42 مليار درهم في عام 2014 إلى حوالي 161.62 مليار درهم في عام 2024، بمعدل زيادة سنوية يبلغ 3.42%. ويخصص المغرب سنويًا في المتوسط 35.25% من ميزانيته لهذه النفقات، باستثناء عام 2024 حيث ستخصص 32.44% لدفع الرواتب.

وتستحوذ وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة على 88% من هذه النفقات، بواقع 37.12% لكل منها، بينما تحصل وزارة الداخلية على حصة قدرها 21.15%. تليها وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، ووزارة الاقتصاد والمالية، ووزارة العدل، ووزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، بحصص تبلغ على التوالي 12.81%، 8.21%، 3.57%، 2.83%، و2.46%. وتتلقى الإدارات الأخرى حصة تقدر بـ 11.85%.