تشهد أسواق الدواجن في مصر تقلبات ملحوظة في الأسعار، حيث كشف المهندس أبو الفتوح مبروك، عضو الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، عن تراجع أسعار الكتاكيت بنسبة تصل إلى 40% بعد قرار الحكومة بفتح باب الاستيراد للبيض المخصب، وبعد ذلك عادت الأسعار لتسجل ارتفاعًا مجددًا، ليصبح إجمالي الانخفاض في الأسعار حوالي 15%.

أسعار الدواجن في مصر

في سياق حديثه، أوضح أبو الفتوح أن المزارع تسعى للتوسع في استيراد الجدود والأمهات، مشيرًا إلى أن الإنتاج الحالي يعمل بنسبة 60% من كفاءته الكاملة، متابعا أن السوق المحلية تواجه نقصًا حادًا في الاكتفاء الذاتي من الدواجن، مما جعل عمليات استيراد الأمهات والجدود تتراجع في العامين الأخيرين بسبب نقص السيولة الدولارية.

وأكد أن الاستيراد يعتبر خيارًا مؤقتًا لضبط الأسعار وتحقيق توازن في السوق المصرية، متوقعا أن تبدأ أسعار الدواجن في الانخفاض بعد حوالي ستة أشهر، شريطة استقرار أسعار الأعلاف، وهو ما قد يسهم في إعادة السوق إلى وضعها الطبيعي وتلبية احتياجات المستهلكين.

من المتوقع أن يظل هذا الملف تحت مراقبة الجهات المعنية، في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية وتأثيرها على السوق المحلي.

في ظل التحديات الاقتصادية التي يواجهها قطاع الدواجن في مصر، تبدو الصورة معقدة، حيث تتداخل عدة عوامل تؤثر في الأسعار والإنتاج، ويتطلب تحقيق الاستقرار في السوق، وإعادة التوازن بين العرض والطلب، تنسيقًا مستمرًا بين المنتجين والحكومة، لضمان تلبية احتياجات المستهلكين.

إعادة السوق إلى وضعها الطبيعي وتلبية احتياجات المستهلكين

يعتبر قرار الحكومة بفتح باب الاستيراد للبيض المخصب خطوة مهمة، لكن نجاحها يعتمد على القدرة على تعزيز الإنتاج المحلي وتحقيق الاكتفاء الذاتي، وتحسين كفاءة المزارع ورفع مستوى الإنتاجية يجب أن يكونا من الأولويات، خاصة في ظل الظروف الحالية.

كما أن معالجة مشكلة نقص السيولة الدولارية ستلعب دورًا حاسمًا في إعادة تنشيط عمليات الاستيراد اللازمة للجدود والأمهات، مما يساهم في ضمان استمرارية سلاسل الإمداد.

استدامة الإنتاج الحيواني في مصر

والتوقعات بانخفاض الأسعار خلال الأشهر المقبلة تبقى مرهونة بتحقيق الاستقرار في أسعار الأعلاف، وهو ما يتطلب استثمارات مستدامة في هذا القطاع الحيوي.

بالتالي، يتعين على جميع الأطراف المعنية من منتجين وتجار ومستهلكين أن تتعاون لتحقيق أهداف مشتركة، لضمان استدامة الإنتاج الحيواني في مصر، وتحسين أوضاع المستهلكين في الأسواق.

في النهاية، يبقى الأمل معقودًا على الاستراتيجيات الجديدة والسياسات الفعالة التي قد تؤدي إلى تحسين الأوضاع الاقتصادية، وبالتالي تحقيق استقرار دائم في أسعار الدواجن وضمان توافرها للجميع.