في إطار جهود جهاز حماية المستهلك لضبط الأسعار ومواجهة ممارسات التجار غير الشرعية، كشف أحمد سمير، المدير التنفيذي السابق لجهاز حماية المستهلك، عن الآليات التي يعتمدها الجهاز في تنظيم الأسواق والتصدي لجشع البعض في تحديد الأسعار بشكل مبالغ فيه. 

التصدي لجشع البعض في تحديد الأسعار 

وأوضح المدير التنفيذي السابق لجهاز حماية المستهلك، خلال لقاء ببرنامج "صباح البلد" على قناة صدى البلد، أن استقرار الأسعار يرتبط بتوافر السلع، حيث تتحكم عوامل العرض والطلب في تحديد الأسعار، ومع توافر المنتجات، يُفترض أن تكون الأسعار مستقرة.

وأشار أحمد سمير، المدير التنفيذي السابق لجهاز حماية المستهلك، إلى أن بعض التجار يستغلون تقلبات سعر العملة وارتفاع تكاليف المحروقات كذريعة لرفع الأسعار بشكل غير عادل، حتى أن بعض الزيادات تجاوزت الضعف المتفق عليه بشكل مبالغ فيه وغير قانوني، مما يجعلها أقرب إلى النصب والاحتيال، وليست ضمن إطار التجارة المشروعة. 

استغلال تقلبات سعر العملة وارتفاع تكاليف المحروقات كذريعة لرفع الأسعار 

ووصف أحمد سمير، المدير التنفيذي السابق لجهاز حماية المستهلك، الزيادة التي قد تصل أحياناً إلى ستة أضعاف السعر الطبيعي بأنها غير مقبولة، وتعتبر تصرفات غير شرعية يجب التصدي لها.

كما نوه أحمد سمير، المدير التنفيذي السابق لجهاز حماية المستهلك، بدور المواطنين في مواجهة هذه الممارسات، مشدداً على ضرورة تقديم شكاوى لجهاز حماية المستهلك عند رصد أي تلاعب في الأسعار، بشرط توفر دليل على الواقعة. 

وأكد أحمد سمير، المدير التنفيذي السابق لجهاز حماية المستهلك، أن دور المواطن هنا لا يقل أهمية عن دور الحكومة في مكافحة هذه الظاهرة، حيث يعزز التعاون بين الجهاز والمستهلكين الرقابة على الأسواق، مما يسهم في ضبط الأسعار ووقف استغلال التجار.

يمضي جهاز حماية المستهلك بخطوات واثقة نحو تعزيز توازن الأسواق وحماية المواطنين من استغلال بعض التجار الذين يتلاعبون بالأسعار، وبات الجهاز يدرك أن مكافحة الجشع ليست مسؤولية فردية، بل هي معركة تتطلب تعاوناً شاملاً بين الجهاز والمستهلكين. 

مع كل بلاغ يُقدمه المواطنون، ومع كل خطوة تنظيمية، تتسع دائرة الرقابة لتصل إلى كل زاوية من السوق، ما يجعل هذا الجهد المشترك حصناً منيعاً أمام محاولات رفع الأسعار بطرق غير شرعية. 

وبهذا الالتزام المستمر، يثبت جهاز حماية المستهلك التزامه الراسخ بضمان حقوق المواطنين، والعمل على إرساء العدالة الاقتصادية ليكون السوق بيئة آمنة ومستقرة للجميع.