نشر في باب نات يوم 29 - 10 - 2024

كشف وزير الاقتصاد والتخطيط، سمير عبد الحفيظ، ان المجلس الأعلى للاستثمار سينعقد، غدا الاربعاء، في دورته السادسة لهذه السنة وان الوزارة احالت حزمة ثالثة من التراخيص المزمع الغاء العمل بها تضم 33 ترخيصا .
وأضاف عبد الحفيظ، في اجابته على اسئلة نواب الشعب خلال جلسة عامة ناقشت واقرت اتفاق ضمان من قبل الدولة لقرض مسند للشركة التونسية للكهرباء والغاز من قبل البنك الاوروبي للاستثمار بقيمة 45 مليون اورو ان الوزارة شرعت في مراجعة 50 كراس شروط.
...
واكد الوزير ان التراخيص المزمع حذفها ستنضاف الى حزمتي تراخيص حذفت الاولي سنة 2018 وتضم 27 ترخيصا وحزمة ثانية حذفت سنة 2022 علما وان الدفعة الثالثة لاتزال تحت انظار الحكومة للمصادقة عليها.
وشدد على ان الهدف من الغاء العمل بالتراخيص يتمثل في تحرير المبادرة الخاصة وتسهيل النفاذ الى الاسواق وتعويض بعض هذه التراخيص بكراسات الشروط.
واشار الى وجود قرابة 167 كراس شروط معمول بها في تونس وتغطي انشطة متنوعة وتعمل الوزارة على مراجعتها بشكل كامل اما بحذفها او تبسيطها من خلال الاستفادة من الدعم الفني الدولي في هذا المجال.
واكد عبد الحفيظ على ان الوزارة تتعاون مع جميع الوزارات من اجل تحسين مناخ الاعمال ومراجعة كراسات الشروط ودفع الاستثمار الخاص وتحفيز الراس مال الوطني وجذب الاستثمارات الاجنبية
ولفت الى ان تونس وضعت عديد الاطر سواء من خلال تطوير التشريعات او وضع اجراءات من اجل دفع الاستثمار الى جانب اعداد الاستراتيجية الوطنية لتحسين مناخ الاعمال والتي سجلت تقدما ملحوظا وقد تم انجاز قرابة 42 بالمائة من الاجراءات.
واكد الوزير ان بالنسبة لقانون الاستثمار الحالي توجد حاجة الى ادخال بعض التنقيحات، والتي يمكن ادراجها بدراسة موضوعية للفصول التي يمكن تحوريها لصالح الاقتصاد الخاص.
وشدد على اهمية التكامل بين القطاعين العام والخاص وان الحكومة التونسية تسعى للنهوض بالقطاع الخاص وتسريع المشاريع العمومية لدفع النمو ضمن مشروع ميزانية الدولة لسنة 2025 والتي تبقي "طموحة "وليست "مستحيلة"
وزارة الاقتصاد رصدت قرابة 252 مليون دينار لفائدة البرنامج الجهوي للتنمية العام المقبل
أكد وزير الاقتصاد والتخطيط، سمير عبد الحفيظ ،انه تم اقتراح تخصيص قرابة 5ر252 مليون دينار لتمويل البرنامج الجهوي للتنمية ضمن مشروع ميزانية الدولة لسنة 2025 .
وبين عبد الحفيظ، خلال اجابته على اسئلة النواب، خلال جلسة عامة مسائية خصصت للنظر في مشروع قانون ضمان للدولة لتمويل مخصص للشركة التونسية للكهرباء والغاز، ان هذه التمويلات مرصودة لمختلف الجهات وذلك لتنفيذ عديد المشاريع المتعلقة بالتنوير الكهربائي وانه يمكن للجهات التعبير عن حاجياتها من هذه المشاريع.
وأشار عبد الحفيظ في سياق تطرقه الى المشاريع المعطلة، الى ان الوزارة تتولي التنسيق والمتابعة الدورية المشاريع العمومية وقد تم تحديد وضبط قائمة المشاريع المعطلة والتي ستحال الى اللجنة العليا لمتابعة المشاريع المعطلة التي احدثت على مستوى رئاسة الحكومة.
وكانت رئاسة الحكومة اصدرت يوم 25 اكتوبر 2024 الأمر المتعلق بضبط الصيغ والإجراءات الخاصة بإنجاز المشاريع العمومية الكبرى والذي يتضمن إحداث "لجنة المشاريع الكبرى" يرأسها رئيس الحكومة.
وتضم هذه اللجنة التي تتبع رئاسة الحكومة كل من وزير المالية ووزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي و الوزير المكلف بتكنولوجيات الاتصال ووزير التجهيز و الوزير المكلف بأملاك الدولة والشؤون العقارية والوزير المكلف بالبيئة و محافظ البنك المركزي التونسي.
وتتولى لجنة المشاريع الكبرى، وفق الأمر عدد 497 لسنة 2024 الصادر بالرائد الرسمي عدد 130 لسنة 2024 ، المصادقة على صبغة المشاريع الكبرى وإبداء الرأي في مقترحات إسناد الصفقات الخاصة بتنفيذ المشاريع الكبرى ويكون رأي اللجنة ملزما لجميع الأطراف.
وتعهد الى اللجنة متابعة التنفيذ من خلال مسك لوحة قيادة المشاريع التي نظرت فيها وفق مؤشرات والبت في المقترحات المتصلة بالصعوبات التي تعترضها بهدف تسريع إنجازها وتجاوز الإشكاليات والعوائق التي تحول دون تنفيذها.
تابعونا على ڤوڤل للأخبار

.