أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن الوزارة منفتحة للتعاون مع المؤسسات والمنظمات المختلفة بمجتمع الأعمال، وأنها تولي اهتمامًا كبيرًا بالتواصل مع القطاع الخاص ومجتمع الأعمال، وترحب بتلقي مقترحاتهم وآراءهم حول القوانين والقرارات التي تتعلق بتحسين مناخ الاستثمار، وذلك لتطوير الأطر القانونية التي تضمن بيئة استثمارية محفزة وتساهم في دعم السوق المحلي وتعزيز الاقتصاد المصري.

الوزير محمود فوزي يشارك بندوة غرفة التجارة الأمريكية

جاء ذلك خلال ، مشاركة المستشار محمود فوزي،  بندوة غرفة التجارة الأمريكية، للنقاش حول أولويات أجندة الحكومة التشريعية وكيفية مشاركة القطاع الخاص ومجتمع الأعمال،
في ضوء مهام وزارة الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي،  وتبع ذلك حلقة نقاشية مع جيف بولوينكل، نائب الرئيس شركة مايكروسفت العالمية للشؤون المؤسسية والخارجية والقانونية، وأدار الجلسة النقاشية جمال أبو علي، نائب رئيس غرفة التجارة الأمريكية للشئون القانونية، و حسام سيف الدين، الرئيس المشارك للجنة التحول الرقمي في غرفة التجارة الأمريكية والرئيس التنفيذي لشركة كابجيميني.

الوزير محمود فوزي: مهتمون بالتعاون مع القطاع الخاص ومجتمع الأعمال وتلقي المقترحات لتحسين مناخ الاستثمار

وأشار المستشار محمود فوزي إلى أن الشراكة من خلال تضافر الجهود، بين الحكومة ومجتمع الأعمال هي جزءًا هامًا لدعم القطاع الخاص وتحقيق التنمية الاستثمارية.

وأكد الوزير، أن الوزارة تستمع باهتمام لرؤية القطاع الخاص في التشريعات ذات الصلة للاستفادة من الخبرة العملية ويجعل مسألة تطبيق التشريعات أكثر سهولة ويسر، مما يدعم بيئة الأعمال ويحقق أهداف الدولة في تحسين مناخ الاستثمار.

تصريحات الوزير محمود فوزي بندوة غرفة التجارة الأمريكية

وفيما يلي، يرصد موقع تحيا مصر أبرز تصريحات الوزير محمود فوزي بندوة غرفة التجارة الأمريكية:

-  الأجندة تشريعية تعكس تنفيذ برنامج الحكومة المكون من أربعة أركان: الأمن القومي، بناء الإنسان المصري، الاقتصاد التنافسي، والاستقرار السياسي.
-  الوزارة مهتمة بالتعاون مع القطاع الخاص ومجتمع الأعمال، وتلقي المقترحات لتحسين مناخ الاستثمار وتطوير الأطر القانونية.
-  مشاركة المتخصصين والخبراء وممثلي مجتمع الأعمال في "الحوار الاقتصادي"، أسفرت عن 96 توصية اقتصادية هامة.
-  الجلسة الحوارية تناولت قضايا تشجيع الاستثمار وقوانين الشركات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز التعاون لتحقيق التقدم في الأجندة التشريعية، وتوفير بيئة داعمة لحوكمة التكنولوجيا الحديثة.
-  الأجندة التشريعية تضمن مشروعات قوانين بارزة مثل مشروع قانون العمل الجديد ومشروع قانون حماية المنافسة والممارسات الاحتكارية.
-  الوزارة تستمع باهتمام لرؤية القطاع الخاص في التشريعات ذات الصلة للاستفادة من الخبرة العملية ويجعل مسألة تطبيق التشريعات أكثر سهولة.